الاحتياطيات الدولية الكلية لمصرف قطر المركزي ترتفع في شهر يونيو إلى مستوى 211.2 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى استقرار الاحتياطيات الدولية الكلية بارتفاع طفيف إلى مستوى 211.2 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

  • السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
  • والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
  • ومقتنيات الذهب،
  • وودائع حقوق السحب الخاصة،
  • وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

وفيما يلي بيان بما طرأ على الاحتياطيات من تغيرات في شهر يونيو الماضي:

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو عما كانت عليه مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.87 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

  • ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية يونيو بنحو 3.97 مليار ريال إلى 24.79 مليار ريال،
  • انخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 111.6 مليار ريال،
  • انخفاض رصيد الذهب مع نهاية يونيو بنحو 83 مليون ريال إلى 12.24 مليار ريال،
  • انخفاض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية يونيو بنحو 86 مليون ريال إلى مستوى 5.24 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الرسمية في نهاية شهر يونيو 2021 نجد أن الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.3% إلى 153.87 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية في سنة بنحو 5.8 مليار ريال وبنسبة 2.8% إلى 211.2 مليار ريال.
وقد كانت تلك الزيادة السنوية في الاحتياطيات الكلية محصلة للتغيرات التالية:

  1. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 19.3 مليار ريال وبنسبة 20.9%إلى 111.6 مليار ريال.
  2. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 17.7 مليار ريال وبنسبة 41.7% إلى 24.79 مليار ريال.
  3. انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يونيو 2022 بنحو 95 مليون ريال إلى 12.24 مليار ريال.
  4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.28 مليار ريال إلى مستوى 5.24 مليار ريال.
  5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يونيو بنحو 0.9 مليار ريال عن يونيو 2021 إلى 57.30 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 7.8 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 780% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 1.81% النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 116.6 مليار ريال مع نهاية مايو الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 24 شهرا-حسب حجم الواردات لشهر مايو الماضي بلغت 8.8 مليار ريال – علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

مصرف قطر المركزي يُصدر نشرته الشهرية “مايو 2022”

موجودات البنوك بما فيها المتخصصة ترتفع إلى 1828.8 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الخميس نشرته الشهرية “مايو 2022″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مايو 2022. وقد سبق أن أصدر المصرف هذه البيانات بصورة متفرقة أسبوعياً، وعرضنا لها في تقارير مستقلة كل على حدة. ونعرض في هذا التقرير لتلك البيانات مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر مايو.

أولاً: إجمالي الموجودات

ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 2.8 مليار ريال إلى 1828.8 مليار من 1826 مليار ريال في أبريل الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:

  • البنوك الإسلامية: وقد انخفضت موجوداتها في مايو بنحو 2.4 مليار ريال إلى 538 مليار ريال.
  • البنوك التقليدية: وقد ارتفعت موجوداتها في مايو بنحو 6 مليار ريال إلى 1237.7 مليار ريال.
  • البنوك المتخصصة: وقد استقرت موجوداتها في مايو عند مستوى 13.6 مليار ريال.
  • البنوك العربية والأجنبية: وقد انخفضت موجوداتها في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 39.4 مليار ريال.

ثانياً: التسهيلات الائتمانية للبنوك

ارتفع إجمالي التسهيلات في شهر مايو بنحو 1.9 مليار ريال عن أبريل الماضي، ليصل مع نهاية مايو إلى مستوى 1219.7 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:

  • البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في مايو بنحو 0.5 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى 374.6 مليار ريال.
  • البنوك التقليدية: وقد ارتفعت تسهيلاتها الائتمانية في مايو بنحو 2.1 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 819.6 مليار ريال.
  • البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها في مايو عند 7.24 مليار ريال.      
  • البنوك العربية والأجنبية: وقد ارتفعت تسهيلاتها في مايو بنحو 0.22 مليار ريال إلى 18.22 مليار ريال.

ثالثاً: تقاص البنوك

ارتفع عدد شيكات التقاص في شهر مايو بنسبة 7%عن أبريل إلى 360.2 ألف شيك مقارنة بـ 336.5 ألف شيك في أبريل. ومع ذلك انخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.6 مليار ريال مقارنة بـ 21.5 مليار ريال في أبريل.

رابعاً: أسعار صرف العملات الأجنبية

انخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وذلك على النحو التالي:

  • اليورو: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مايو إلى 3.8506 ريال من 3.9380 ريال في أبريل.
  • الجنيه الإسترليني: انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في مايو إلى مستوى 4.5282 ريال من 4.7103 ريال في أبريل الماضي.
  • الين الياباني: انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر مايو إلى 2.8240 ريال لكل مائة ين من 2.8840 ريال لكل مائة ين في أبريل الماضي.
  • الفرنك السويسري: انخفض سعر صرف الفرنك السويسري في مايو إلى 3.7114 ريال من 3.8519 ريال في أبريل الماضي.

خامساً: معدلات الفائدة على الريال

  • ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في مايو إلى مستوى 2% من 1.95% في أبريل الماضي.
  • ارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر مايو إلى 4.27% من 4.05% في أبريل الماضي.

سادساً: بورصة قطر

  • المؤشر العام: انخفض المؤشر العام مع نهاية شهر مايو بنحو 672 نقطة عن أبريل الماضي إلى مستوى 12919 نقطة من 13591 نقطة مع نهاية أبريل.
  • إجمالي قيمة الأسهم المتداولة: انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في شهر مايو بنحو 0.13 مليار ريال إلى 15.77 مليار ريال من 15.9 مليار ريال في أبريل.
  • إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم: انخفضت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر مايو بنحو 28.2 مليار ريال إلى 732.9 مليار ريال، مقارنة بـ 760.7 مليار ريال في أبريل الماضي. 

قراءة الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2022


 
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأحد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى مستوى 306.7 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 363.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر مايو بنحو 10.7 مليار ريال إلى 306.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 102 مليار ريال للحكومة، 164.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مايو بنحو 2.5 مليار ريال إلى 363.7   مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  
الحكومة :125.2 مليار ريال، بانخفاض مقداره 6.1 مليار ريال عن أبريل،
المؤسسات الحكومية: 219.6 مليار ريال  بارتفاع طفيف عن أبريل،
المؤسسات شبه الحكومية: 18.9 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار عن أبريل.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 175.9 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.4 مليار ريال إلى مستوى 539.6 مليار ريال.
 
 
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 2.4 مليار ريـال عن نهاية ابريل إلى مستوى 416.4 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال، منها:

  • 224.8 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 5.1 مليار ريال عن أبريل
  • 165.2 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 1.8 مليار ريال عن أبريل
  • 160.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بانخغاض 2.8 مليار ريال عن أبريل
    * 165.7 مليار ريال لقطاع التجارة، بانخفاض 1.3 مليار ريال عن أبريل
  • 41.5 مليار ريال لقطاع المقاولين  ، بارتفاع 0.6 مليار عن أبريل،
  • 19.1 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.8 مليار ريال عن أبريل
  • 3.73 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بانخفاض 0.16 عن أبريل
     
    القطاع الخارجي
    1-في جانب الموجودات: منها:
  • انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال.
  • وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 67.6 مليار ريال،
  • وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى 56.4 مليار ريال،
    -واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج بارتفاع طفيف إلى مستوى 4.35 مليار ريال،
    وبالمجمل ارتفعت الموجودات القطرية في الخارج بشكل طفيف إلى 245.9 مليار ريال.
    في جانب المطلوبات:
    -ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 373 مليار ريال،
  • وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال،
  • وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 14.4 مليار ريال إلى 227.3 مليار ريال،
    ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر مايو بنحو 17.7 مليار ريال إلى 671.4 مليار ريال. 
    وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 425.5 مليار ريال مقارنة بـ 444 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي.
     
     

قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2022

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأحد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى مستوى 306.7 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 363.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر مايو بنحو 10.7 مليار ريال إلى 306.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 102 مليار ريال للحكومة، 164.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مايو بنحو 2.5 مليار ريال إلى 363.7 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:

  1. الحكومة: 125.2 مليار ريال، بانخفاض مقداره 6.1 مليار ريال عن أبريل،
  2. المؤسسات الحكومية: 219.6 مليار ريال  بارتفاع طفيف عن أبريل،
  3. المؤسسات شبه الحكومية: 18.9 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار عن أبريل.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 175.9 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.4 مليار ريال إلى مستوى 539.6 مليار ريال.

القطاع الخاص

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 2.4 مليار ريـال عن نهاية ابريل إلى مستوى 416.4 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال، منها:

  • 224.8 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 5.1 مليار ريال عن أبريل
  • 165.2 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 1.8 مليار ريال عن أبريل
  • 160.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية بانخفاض 2.8 مليار ريال عن أبريل
  • 165.7 مليار ريال لقطاع التجارة بانخفاض 1.3 مليار ريال عن أبريل
  • 41.5 مليار ريال لقطاع المقاولين بارتفاع 0.6 مليار عن أبريل
  • 19.1 مليار ريال لقطاع الصناعة بانخفاض 0.8 مليار ريال عن أبريل
  • 3.73 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بانخفاض 0.16 عن أبريل

القطاع الخارجي

  1. في جانب الموجودات:
    • انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال،
    • وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 67.6 مليار ريال،
    • وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى 56.4 مليار ريال،
    • واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج بارتفاع طفيف إلى مستوى 4.35 مليار ريال،
    • وبالمجمل ارتفعت الموجودات القطرية في الخارج بشكل طفيف إلى 245.9 مليار ريال.
  2. في جانب المطلوبات:
    • ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 373 مليار ريال،
    • وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال،
    • وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 14.4 مليار ريال إلى 227.3 مليار ريال،
    • ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر مايو بنحو 17.7 مليار ريال إلى 671.4 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 425.5 مليار ريال مقارنة بـ 444 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي.

تقرير مصرف قطر المركزي عن بيانات مسح البنوك ومؤسسات الإيداع لشهر مايو 2022

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الثلاثاء إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد ارتفعت مع نهاية مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 1815.1 مليار .
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية
(الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول،
(الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،
(الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى.
وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر مايو: –
1- النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي:
ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 102 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 86 مليار ريال قبل سنة.

2- الموجودات الأجنبية:
وأهم مكوناتها:
* الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد ارتفع بنحو 1.8 مليار ريال عن ابريل ليصل مع نهاية مايو إلى 67.8 مليار ريال، وكان عند مستوى 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
*أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد انخفضت في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال مقارنة بـ 118.4 مليار ريال في ابريل الماضي، وكانت عند 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
*الاستثمارات في الخارج: وقد انخفضت في شهر مايو بنحو 0.58 مليار ريال إلى 67.76 مليار، مقارنة بـ 57.02 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 56.29 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
*النقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيده في مايو بنحو 0.11 مليار ريال إلى 8.41 مليار ريال، وكان عند 8.44 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
*موجودات أخرى: ارتفع رصيدها في شهر مايو إلى مستوى 5.35 مليار ريال مقارنة بـ 4.33 مليار ريال في أبريل الماضي، وكان عند مستوى 4.79 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
3-ً الموجودات المحلية: –
وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي:
الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي: –
*الائتمان المحلي: وقد ارتفع مجمله في مايو بنحو 0.1 مليار ريال إلى 1144.7 مليار ريال مقارنة بـ 1144.6 مليار في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 1133.2 مليار في مايو 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية.
*الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في مايو بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى 34.76 مليار ريال، مقارنة بـ 38.16 مليار ريال في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 57.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
*الاستثمارات المحلية: وقد انخفض إجماليها في مايو إلى 239 مليار ريال من 240 مليار ريال في أبريل الماضي، ولكن بزيادة 26.4 مليار ريال عن مايو 2021 التي بلغت 212.6 مليار ريال.
*موجودات ثابتة: وقد استقرت في مايو بدون تغير عن إبريل عند 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.55 مليار ريال في مايو 2021.
*موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو مليار ريال في مايو إلى 31.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 29.5 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
ثانيا المطلوبات:
وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في مايو 2022 بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، وكانت قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 1764.6 مليار ريال. وتتكون المطلوبات مما يلي:
1-مطلوبات أجنبية: على النحو التالي:
*أرصدة للبنوك الخارجية في قطر: وقد ارتفعت في مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى 373 مليار ريال من 370.3 مليار ريال في ابريل الماضي، ولكن بزيادة سنوية 42.5 مليار ريال عن مايو 2021 البالغة 330.5 مليار ريال.
*ودائع غير المقيمين: وقد انخفضت في مايو بنحو 14.4 مليار عن ابريل الماضي إلى 227.3 مليار ريال من 241.7 مليار في ابريل، وكانت في مايو 2021 عند مستوى 278.4 ريال.
*أوراق مالية مدينة: وقد انخفضت في مايو بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال من 77.1 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 79.8 مليار ريال في مايو 2021.
*مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 0.78 مليار ريال إلى 8.20 مليار ريال في مايو من 8.20 مليار ريال في أبريل، وكانت عند مستوى 1.05 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
ثانياً: المطلوبات المحلية: وتتكون من:
-ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين) ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في مايو 2022 بنحو 25.6 مليار إلى 739.9 مليار ريال مقارنة بـ 714.3 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند 683.8 مليار ريال قبل سنة.
-حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد استقرت في مايو 2022 عند مستوى 183.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
-أرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 4.44 مليار ريال- إلى 36.2 مليار ريال في شهر مايو، وهي كانت عند مستوى 58.3 مليار ريال قبل سنة في مايو2021.
أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد انخفضت هامشيا إلى 38.15 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 33.29 مليار ريال في مايو 2021.
مطلوبات أخرى: وقد انخفضت في مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى 94.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 94.3 مليار ريال قبل سنة.

للشهر السادس والأربعين على التوالي: الاحتياطيات الدولية الكلية لمصرف قطر المركزي تواصل ارتفاعها في شهر يناير 2022 إلى مستوى 210.3 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 210.3 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

  • السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
  • والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
  • ومقتنيات الذهب،
  • وودائع حقوق السحب الخاصة،
  • وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بـ “الاحتياطيات الدولية الكلية”.

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 70 مليون ريال إلى 153.17 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

  • ارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 6.74 مليار ريال إلى مستوى 116.14 مليار ريال،
  • انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى 19.47 مليار ريال بنهاية يناير،
  • انخفض مخزون الذهب مع نهاية يناير بنحو 15 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال،
  • استقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير عند مستوى 5.52 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر يناير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.66% إلى 210.29 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

  1. انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 225 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال.
  2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 30.19 مليار ريال أو ما نسبته 59.8% إلى 116.14 مليار ريال.
  3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 29 مليار ريال وبنسبة 40% إلى 19.47 مليار ريال.
  4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال.
  5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.27% عن يناير 2021 إلى 57.12 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.47 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

مصرف قطر المركزي يصدر نشرته الشهرية يناير 2021 والنشرة الفصلية للشركات المالية غير المصرفية ديسمبر 2020

مع نهاية شهر فبراير أصدر مصرف قطر المركزي صباح الأحد نشرته الشهرية ” يناير 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يناير الماضي. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع السابقة الكثير من هذه البيانات النقدية المهمة بصورة متفرقة، وعرض مركز البيرق لأهمها وخاصة الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والموجودات، والمطلوبات. كما أصدر المصرف النشرة الفصلية للربع الرابع للشركات المالية غير المصرفية المكونة من شركات الصرافة، والتمويل، والاستثمار، والتأمين.

ونعرض في هذا التقرير لبعض البيانات الواردة في النشرة الشهرية يناير 2021، وهي مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي: بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، وتطور أسعار صرف العملات مقابل الريال، وملامح أداء بورصة قطر.

أولاً: موجودات البنوك

ارتفع إجمالي موجودات البنوك بنحو 51 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 134.5 مليار عن يناير 2020، ليصل إلى 1707.3 مليار مع نهاية يناير، وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:

  • البنوك التقليدية: وارتفعت موجوداتها عن ديسمبر الماضي بنحو 12.6 مليار إلى 1205.2 مليار ريال، وبزيادة سنوية 100.2 مليار ريال عن يناير 2020.
  • البنوك الإسلامية: وانخفضت موجوداتها بنحو 1.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 449.2 مليار ريال، ولكنها كانت لا تزال أعلى بنحو 29.6 مليار ريال عن يناير 2020.
  •  البنوك المتخصصة: وظلت موجوداتها مستقرة بزيادة طفيفة عن ديسمبر إلى 13.1 مليار ريال وبزيادة 1.1 مليار ريال عن يناير 2020.
  • البنوك العربية والأجنبية: وارتفعت موجوداتها عن ديسمبر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال، ولكنها زادت بنحو 3.6 مليار ريال عن يناير 2020.

ثانياَ: التسهيلات الائتمانية للبنوك

ارتفعت بنحو 18.1 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 86.3 مليار ريال عن يناير 2020 لتصل إلى 1154.1 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:

  • البنوك التقليدية: وقد ارتفعت تسهيلاتها بنحو 11 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 55.4 مليار يال عن يناير 2020 لتصل إلى 809.7 مليار ريال.
  • البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها بنحو 11 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، و 16.5 مليار ريال عن يناير 2020.
  • البنوك المتخصصة: وقد ظلت تسهيلاتها مستقرة في يناير عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر، وبزيادة 0.6 مليار ريال عن يناير 2020.
  • البنوك العربية والأجنبية :وقد ارتفعت تسهيلاتها عن ديسمبر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 18.93 مليار ريال، مقارنة بـ 18.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و 15 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020.

ثالثاً: أسعار صرف العملات الأجنبية

طرأ انخفاض محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري والسنوي نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام تلك العملات وذلك على النحو التالي:

  • اليورو: ارتفع سعر اليورو إلى 4.4321 ريال من 4.4298 ريال في ديسمبر الماضي، و4.0405 ريال في يناير 2020.
  • الجنيه الإسترليني: ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 4.9660 ريال من 4.8685 ريال في ديسمبر الماضي، و4.7583 ريال في يناير 2020.
  • الين الياباني: ارتفع سعر صرف الين الياباني إلى 3.5100 ريال لكل مائة ين، من 3.5040 ريال في ديسمبر الماضي، و3.3300 ريال قبل سنة.
  • الفرنك السويسري: ارتفع سعر الفرنك إلى 4.1066 ريال من 4.0925 ريال في ديسمبر الماضي، و3.7524 ريال قبل سنة.

رابعاً: معدلات الفائدة على الريال

ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في يناير عنها في ديسمبر عند مستوى 1.35%، ولكنها انخفضت إلى نصف ما كانت عليه في يناير 2020 عندما بلغت 2.75%. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات إلى 4.16% في يناير من 4.83% في ديسمبر الماضي، و5.32% قبل سنة في يناير 2020.

خامساً: بورصة قطر

المؤشر العام
رغم تأرجح المؤشر خلال عام 2020 إلا أنه أنهى يناير 2020 عند مستوى 10474 نقطة بزيادة طفيفة عن ديسمبر الماضي، البالغ 10436 نقطة، وبزيادة 32 نقطة فقط عن يناير 2020.

إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يناير قليلا إلى 10.386 مليار ريال من 10.456 مليار في ديسمبر الماضي و ولكن بزيادة كبيرة عن يناير 2020 البالغة 4669.1 مليار ريال.

إجمالي القيمة السوقية للأسهم
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 608.4 مليار ريال في يناير من 602.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و579.5 مليار ريال قبل سنة.

النقود الاحتياطية تسجل زيادة سنوية بنسبة 41.3%

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الأربعاء إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر سبتمبر قد ارتفعت بنسبة 41.3% إلى 99.92 مليار ريال مقارنة بـ 70.7 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019، ولكنها انخفضت بنسبة 5.4% عما كانت عليه في أغسطس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في سبتمبر 203.95 مليار ريال.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.

فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر سبتمبر قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

  • الاحتياطي الالزامي الذي ارتفعت نسبته في سبتمبر إلى 39.4% من النقود الاحتياطية مقارنة بـ 37.4% في أغسطس الماضي. وقد استقر مقداره مع نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 39.4 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن أغسطس. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
  • فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع بمعدل سنوي 143.4% عن سبتمبر 2019، ولكنه انخفض بنحو 7.1 مليار ريال عن أغسطس الماضي ليصل إلى 12.9 مليار ريال.
  • النقد المصدر وقد ارتفع بمعدل سنوي 27.7% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى مستوى 20.43 مليار ريال، بانخفاض محدود مقداره 0.37 مليار عن أغسطس الماضي.
  • فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بمعدل سنوي 114% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى 27.2 مليار ريال، وبارتفاع شهري مقداره 2.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من:

صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.1 مليار ريال في شهر سبتمبر مقارنة بـ 146.9 مليار في أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 47.2 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر 2020.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع بمعدل سنوي نسبته 41.3% إلى 99.92 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية سبتمبر بمعدل سنوي 13.2% إلى مستوى 259.1 مليار ريال، منها: 37.9 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 0.6 مليار ريال عن نهاية أغسطس، إلى جانب 96.8 مليار ريال سندات وأذونات، و11.45 مليار ريال من الذهب.

قراءة في نتائج الشركات المساهمة للنصف الأول من العام(5-5)

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية

أعرض اليوم للجزء الأخير من هذه السلسلة عن نتائج الشركات المساهمة في النصف الأول من العام. وقد اشتملت المقالات السابقة على إعطاء صورة إجمالية عن النتائج الكلية، مع التفصيل لوضع شركات جاء أداؤها ضعيفا سواء بالخسارة أو بنمو يقل عن 5%، وأخرى اتسم بالقوة الاستثنائية حيث زاد نمو الأرباح فيها عن 30%. وخلصت في المقال السابق إلى أن الانتعاش الذي شهدته البورصة –قبل الأسبوع الأخير- بوصول المؤشر إلى أكثر من عشرة آلاف نقطة، كان بسب الأداء الجيد لشركات قيادية حققت أرباح جيدة ومعقولة. وأعرض اليوم لإطلالة سريعة على أداء هذه الشركات، وإن كنت أنوه بداية إلى أن التدهور السريع الذي لحق بالمؤشر العام في الأسبوع الماضي كان حدثاً عارضاً لاعتبارات سياسية بسبب الوضع في سوريا،، وأن صعود المؤشر بقوة وبسرعة في الأسابيع السابقة قد عمق من حجم الخسائرفي الأسبوع الأخير.. ومع ذلك يظل هذا الأمر حدثاً عارضاً ستفيق منه البورصة إذا ما انتهت الضربة المتوقعة لسوريا بسلام ولم تستمر تداعياتها أو تنتشر في المنطقة. وحتى تكتمل صورة التحليلات لنتائج الشركات في النصف الأول من العام، فإنني أعرض اليوم في الحلقة الخامسة والأخيرة لنتائج خمس شركات هي الوطني وصناعات والريان وأوريدو وقطر للتأمين وهي من الشركات التي تحسن أداؤها بنسب تزيد عن 11%، ، مع كونها شركات قيادية ولها تأثير لى كبير على مؤشرات البورصة القطرية.

1- ارتفعت إيرادات أوريدو في النصف الأول بنسبة 10.1% إلى 17.1 مليار، وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 7.9%، كما انخفضت مصاريف التمويل، وذلك ساهم في زيادة أرباح الشركة العائدة للمساهمين بنسبة 28.1%. وقد ارتفع سعر السهم في فترة ما قبل الأسبوع الأخير بنسبة 25% إلى 146 ريال ، قبل أن تنخفض بسبب الأزمة السورية.

2- في صناعات انخفضت المبيعات في النصف الأول من العام –وخاصة نتيجة انخفاض أسعار وأحجام المنتجات في الربع الثاني-، ولكن انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل، وحصول الشركة على ربح أكبر من مشروعات مشتركة، قد ساهم في رفع صافي الربح بنسبة 13.2% إلى 4.5 مليار ريال. وقد ساهمت هذه النتائج في ارتفاع سعر السهم قبل الأسبوع الأخير بنسبة 15%.

3- في الريان ارتفعت إيرادات البنك من الأنشطة التمويلية والاستثمارية واستقر إجمالي المصروفات دون زيادة تُذكر، وحصل البنك على حصة أكبر من نصيب أصحاب الودائع المطلقة حيث انخفضت حصتهم من الأرباح بنسبة 11% رغم ارتفاع أرصدتهم بنسبة 37.4%. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح البنك في النصف الأول بنسبة 13.2% وهو ما ساهم في رفع سعر السهم وتجاوزه 30 ريالاً لأول مرة منذ سنوات عديدة.

4- ارتفعت الإيرادات الصافية للوطني في النصف الأول بنسبة 28.3% نتيجة زيادة ودائع العملاء، لكن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 15.1% فقط بسبب زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 55.3%. وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 15% قبل أن يتراجع بسبب التطورات السياسية.

5- ارتفعت أرباح قطر للتأمين نتيجة تضاعف أرباحها من نشاط التأمين في النصف الأول من العام، وزادت الإيرادات الكلية بعد إضافة إيرادات أخرى بنسبة 45.5%. وأدى ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 53% إلى تقليص صافي الربح إلى 37.2%. وقد ارتفع سعر السهم بنحو 15% إلى 71 ريال قبل أن يتأثر السعر بالتطورات السياسية الأخيرة.

والخلاصة أن نتائج النصف الأول من العام كانت جيدة مقارنة بالسنة السابقة والأهم من ذلك أن نتائج الشركات القيادية كانت جيدة مما ساعد على ارتفاع أسعارها، وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظراً لأن هذه الشركات تمثل حصة كبيرة نسبياً في تكوين المؤشر.

مقال الأول من سبتمبر 2013

ملامح الاقتصاد القطري مع نهاية عام 2012

عرضت في المقالين السابقين لتطور أحجام التداول، وما طرأ على المؤشر العام وأسهم الشركات المدرجة في البورصة من تغير في عام 2012 مقارنة بالأعوام السابقة، وتبين لنا من المقارنة أن هذه المتغيرات قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة لما استجد من تغيرات على الظروف المحيطة بتعاملات البورصة. ولاستكمال صورة الوضع العام للبورصة التي هي في الأساس جزء أساسي من النظام المالي، ومرآة لما يحدث في الاقتصاد القطري، فإننا نلقي اليوم الضوء على أداء الشركات المساهمة في عام 2012 من واقع نتائجها المعلنة. وكما هو معروف فإن النتائج الكاملة لم تظهر بعد، حيث ظهرت نتائج عدد من البنوك والشركات المالية فقط، إضافة إلى نتائج ثلاث شركات متفرقة هي قطر للتأمين والاتصالات والمخازن. ومن أجل ذلك سنحاول في هذا المقال أن نسترشد بالبيانات المتاحة عن الشهور التسعة الأولى من العام، إضافة إلى ما صدر بالفعل من نتائج عن 9 شركات، تشكل من حيث العدد أكثر قليلاً من خُمس عدد الشركات الكلي، ولكنها من حيث مساهمتها في الأرباح الكلية للشركات المدرجة تشكل-بدون فودافون- ما نسبته 29% وفقاً لبيانات عام 2011.

فمن المتوقع أن تكون البنوك والشركات المالية قد حققت في عام 2012 أرباحاً صافية تصل في مجملها لنحو 16 مليار ريال بزيادة بنسبة 5% فقط عن أرباح عام 2011. ويشكل هذا المعدل تباطؤاً في نمو أرباح هذا القطاع، باعتبار أنه حقق في العامين السابقين نمواً تزيد نسبته عن 22%.

وفي حين ارتفعت أرباح الوطني بنسبة 11% إلى 8.3 مليار ريال، فإن نسبة النمو المناظرة للعام السابق كانت تزيد عن 31%، وفي الوقت الذي نمت فيه أرباح بنك الدوحة بنسبة 5.1%، والدولي الإسلامي بنسبة 4% هذا العام، فإن أرباح المصرف الأسلامي قد انخفضت بنسبة 9.1%، وتراجعت أرباح الإجارة بنسبة 11.8%. ويعود التراجع الواضح في أرباح البنوك والشركات المالية في عام 2012 إلى تباطؤ نمو الطلب على خدماتها نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة وإلى انخفاض أسعار الفائدة والمرابحة إلى أدنى مستوى تاريخي لها من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2012 سيكون في حدود 11%، مقارنة بـ 36.1% في العام 2011.

وبالنسبة لقطاع التأمين نجد أن مجمل الأرباح المتوقعة عن العام 2012 ستصل إلى 900 مليون ريال، بانخفاض نسبته 4% عن أرباح السنة السابقة التي بلغت 936 مليون ريال، وكانت أرباح هذا القطاع قد ارتفعت في العام 2011 بنسبة 5.2%. وبذلك يكون التباطؤ في النمو الاقتصادي قد أثر سلباً على ارباح قطاع التأمين وجعلتها تتراجع لا أن تتباطأ في النمو فقط. المعروف أن أرباح قطر للتأمين-التي صدرت بالفعل- تشكل نحو 64% من أرباح قطاع التأمين، ومن ثم فإن التوقعات المشار إليها لإجمالي ربح القطاع تكون دقيقة إلى حد كبير.

وقد كان من نتيجة تباطؤ نمو أرباح قطاع البنوك وتراجع أرباح قطاع التأمين أن قامت بعض الشركات بإجراء خفض جديد في توزيعات أرباحها السنوية حيث انخفضت إلى 2.5 ريال فقط في حالة قطر للتأمين، وإلى 3.75 ريال في المصرف و 3.5 ريال للدولي، و 2 ريال للإجارة. وفي حين يعتبر انخفاض التوزيعات انعكاساً لتباطؤ نمو النشاط بوجه عام، فإن تراجع التوزيعات يؤثر سلباً على مستويات أسعار الأسهم وعلى المؤشرات.

وفي قطاع شركات الخدمات والسلع الإستهلاكية وأهمها وقود ثم السلام وزاد والميرة ومواشي، فإن أرباح هذا القطاع في عام 2012 قد تنمو بنسبة لا تزيد عن 1.2% قياساً على ما تحقق من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 1610 مليون ريال.

وفي قطاع الصناعة الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد البنوك والخدمات المالية فإنه قياساً على الأرباح المتحققة في 9 شهور، فإن أرباح هذا القطاع ستنمو بنسبة 7% إلى قرابة 12 مليار ريال، وسيأتي معظمها أو نحو 8.8 مليار ريال من شركة صناعات، ونحو 1.3 مليار ريال من شركة الكهرباء والماء. وإذا ما قورن معدل النمو لهذا القطاع بالمعدل المناظر له في عام 2011 وهو 81%، فإننا سندرك حجم التباطؤ في النمو الذي حدث لأرباح هذا القطاع في عام 2012، مع التنويه بتغير بعض مكوناته حيث دخلت إليه شركات الكهرباء وأعمال والمناعي وخرجت زاد وأزدان.

ومن المنتظر أن تسجل أرباح قطاع العقارت انخفاضاً بنسبة 49% إلى 1949 مليون ريال بسبب التراجع في أرباح كل شركات العقارات ما عدا أزدان. وفي قطاع الاتصالات سترتفع أرباح كيوتيل بنسبة 12.6% إلى 3228 مليون ريال، في حين ستظل أرباح قطاع النقل مستقرة عند مستوى 1260 ريال دون تغير يُذكر عن السنة السابقة.

وعلى ضوء التوقعات المشار إليها في كل قطاع من القطاعات السبعة المكونة للشركات المدرجة في البورصة، فإن الأرباح الإجمالية المتوقعة لـ41 شركة -بدون فودافون- ستنخفض بنسبة 3.9% إلى نحو 36.9 مليار ريال.

وإذا كانت هذه هي الملامح العامة لأداء الشركات المساهمة من واقع نتائجها المالية المتوقعة في عام 2012، فإن الصورة العامة لأداء هذه الشركات في العام 2013 لن تختلف كثيراً استناداً إلى توقع بقاء الظروف المحيطة بالاقتصاد القطري محلياً وعالمياً بدون تغيرات جوهرية، وعدم دخول مشروعات المونديال حيز التنفيذ الفعلي قبل عام 2014.

ويظل ما كتبت في هذا المقال رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله أعلم.

بشير يوسف الكحلوت

مقال الأحد 27 يناير بجريدة الشرق القطرية