ارشيف مقالات وتقارير اقتصادية

موجودات البنوك – بما فيها المتخصصة – ترتفع إلى 1858.5 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الأحد نشرته الفصلية “يونيو 2022″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يونيو 2022. وبعض الإحصاءات الاقتصادية المهمة عن الربع الأول من العام 2022. وقد سبق أن أصدر المصرف بياناته النقدية بصورة متفرقة أسبوعياً، وعرضنا لها في تقارير مستقلة كل على حدة. ونعرض في هذا التقرير لتلك البيانات مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على البيانات الاقتصادية، وعن أداء البورصة القطرية وأسعار الصرف في شهر يونيو.

أولاً: البيانات الاقتصادية في الربع الأول

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 13.2% إلى 197.7 مليار ريال من 174.7 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2021. وقد شكل فطاع التعدين ما نسبته 42% من الناتج وشكلت القطاعات الأخرى ما نسبته 57.4%.
• انخفض معدل التضخم قليلاً إلى 5.4% في الربع الأول من 5.5% في الربع الرابع 2021.
• ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الأول إلى 65.01 مليار ريال من 51.5 مليار ريال في الربع السابق. وانخفض إجمالي النفقات إلى 51.4 مليار ريال من 54.8 مليار ريال في الربع السابق.
• ارتفع إجمالي الصادرات في الربع الأول إلى 103.8 مليار ريال من 100 مليار ريال في الربع السابق. وارتفع إجمالي الواردات إلى 28.5 مليار ريال من 27.6 مليار ريال في الربع السابق.

ثانياً: البيانات النقدية شهر يونيو

ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 29.7 مليار ريال إلى 1858.5 مليار ريال من 1828.8 مليار ريال في مايو الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:

• البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 5.2 مليار ريال إلى 543.2 مليار ريال.
• البنوك التقليدية: وقد ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 25.9 مليار ريال إلى 1263.6 مليار ريال.
• البنوك المتخصصة: وقد انخفضت موجوداتها في يونيو بنحو مليار ريال إلى مستوى 12.6 مليار ريال.
• البنوك العربية والأجنبية: وقد انخفضت موجوداتها في يونيو بنحو 0.4 مليار ريال إلى 39 مليار ريال.

ثالثاً: التسهيلات الائتمانية للبنوك

ارتفع إجمالي التسهيلات في شهر يونيو بنحو 8.1 مليار ريال عن مايو الماضي، ليصل مع نهاية يونيو إلى مستوى 1227.8 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:

• البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في يونيو بنحو 1.9 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 372.7 مليار ريال.
• البنوك التقليدية: وقد ارتفعت تسهيلاتها الائتمانية في يونيو بنحو 10.5 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 830.1 مليار ريال.
• البنوك المتخصصة: وقد انخفضت تسهيلاتها في يونيو بنحو 0.87 مليار ريال إلى6.37 مليار ريال.      
• البنوك العربية والأجنبية: وقد ارتفعت تسهيلاتها في مايو بنحو 0.22 مليار ريال إلى 18.22 مليار ريال.

رابعاً: تقاص البنوك

انخفض عدد شيكات التقاص في شهر يونيو بنسبة 2.8% إلى 370.4 ألف شيك مقارنة بـ 360.2 ألف شيك في مايو. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 24.3 مليار ريال مقارنة بـ 19.6 مليار ريال في مايو.

خامساً: أسعار صرف العملات الأجنبية

انخفضت أسعار صرف معظم العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وذلك على النحو التالي:

• اليورو: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية يونيو إلى 3.8316 ريال من 3.8506 ريال في مايو.
• الجنيه الإسترليني: انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في يونيو إلى مستوى 4.4938 ريال من 4.5282 ريال في مايو الماضي.
• الين الياباني: انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر يونيو إلى 2.7200 ريال لكل مائة ين من 2.8240 ريال لكل مائة ين في مايو الماضي.  
• الفرنك السويسري: ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري في يونيو إلى 3.7526 ريال من 3.7114 ريال في مايو الماضي.

سادساً: معدلات الفائدة على الريال

• ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في يونيو إلى مستوى 2.05% من 2% في مايو الماضي.
• ارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر يونيو إلى 4.54% من 4.27% في مايو الماضي.

سابعاً: بورصة قطر

• المؤشر العام: انخفض المؤشر العام مع نهاية شهر يونيو بنحو 728 نقطة عن مايو الماضي إلى مستوى 12191 نقطة من 12919 نقطة مع نهاية مايو.
• إجمالي قيمة الأسهم المتداولة: انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في شهر يونيو بنحو 2 مليار ريال إلى 13.785 مليار ريال من 15.77 مليار ريال في مايو.
• إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم: ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر يونيو بنحو 1.5 مليار ريال إلى 734.4 مليار ريال، مقارنة بـ 732.9 مليار ريال في مايو الماضي. 

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 22.5 مليار ريال إلى مستوى 329.4 مليار ريال، فيما ارتفعت قروضه بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 364.6 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يونيو بنحو 22.6 مليار ريال إلى 329.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 103.9 مليار ريال للحكومة، 178 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و47.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر يونيو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 364.6 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:

• الحكومة: 125 مليار ريال، بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال عن مايو،
• المؤسسات الحكومية: 220.2 مليار ريال بارتفاع 0.6 مليار عن مايو،
• المؤسسات شبه الحكومية: 19.44 مليار ريال بارتفاع 0.5 مليار عن مايو.

وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في يونيو بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 175.2 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 538.7 مليار ريال.

القطاع الخاص

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 1.3 مليار ريـال عن نهاية مايو إلى مستوى 431.9 مليار ريال.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 789.8 مليار ريال، منها:

• 227.9 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 3.1 مليار ريال عن مايو
• 167.7 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 2.5 مليار ريال عن مايو
• 164.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 3.6 مليار ريال
• 166.14 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 0.41 مليار ريال عن مايو
• 40.62 مليار ريال لقطاع المقاولات بانخفاض 0.9 مليار عن مايو
• 19.16 مليار ريال لقطاع الصناعة بارتفاع 0.1 مليار ريال عن مايو
• 3.81 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بارتفاع 0.08 عن مايو

القطاع الخارجي

1. في جانب الموجودات:
   • ارتفعت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.2 مليار ريال إلى 123.7 مليار ريال،
   • وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 67 مليار ريال،
   • وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 1.7 مليار ريال إلى 39.4 مليار ريال،
   • واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج بانخفاض طفيف إلى مستوى 3.94 مليار ريال،
   • وبالمجمل، انخفضت الموجودات القطرية في الخارج إلى 252.8 مليار ريال.
2. في جانب المطلوبات:
   • ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في يونيو بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 373.4 مليار ريال،
   • وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع في شهر يونيو، بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 70.6 مليار ريال،
   • وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 4.5 مليار ريال إلى 222.8 مليار ريال،
   • ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر يونيو بنحو 4.6 مليار ريال إلى 666.8 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يونيو إلى مستوى 414 مليار ريال مقارنة بـ 425.5 مليار ريال مع نهاية مايو الماضي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الثلاثاء إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بنحو 4.23 مليار ريال إلى مستوى 116.66 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 55.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مايو نحو 211.1 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

• النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
• الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر، نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر مايو قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: انخفض النقد المصدر في شهر مايو الماضي عنه في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 24.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 25.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.
• الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 1.1 مليار ريال عن شهر أبريل الماضي إلى مستوى 45.2 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 38.7% مقارنة بـ 39.2% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي: فإنه قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.1 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في أبريل، وكان الفائض قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 4.32 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية: فقد ارتفع رصيدها في مايو بنحو 0.57 مليار ريال، لتصل إلى 28.14 مليار ريال، مقارنة بـ 27.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.7 مليار ريال قبل سنة بنهاية مايو 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 149.4 مليار ريال في شهر مايو 2022 مقارنة بـ 147 مليار ريال في أبريل الماضي، و148.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 34.6 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل 2022، وإلى سالب 32.8 مليار ريال بنهاية مايو 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر مايو إلى 116.7 مليار ريال مقارنة بـ 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي ولكن مقارنة بـ 100 مليار ريال في مايو 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية مايو بنحو 4.2 مليار ريال إلى مستوى 283.8 مليار ريال من 279.6 مليار ريال في أبريل الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مايو الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 115.3 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 118.2 مليار ريال مع نهاية ابريل الماضي.
• 20.8 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 16.3 مليار ريال في شهر أبريل الماضي.
• 12.32 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 11.6 مليار ريال في شهر أبريل الماضي.
• واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية مايو 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن أبريل.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الثلاثاء إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معا في نهاية مايو 2022 إلى مستوى 211.1 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

• السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
• والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
• ومقتنيات الذهب،
• وودائع حقوق السحب الخاصة،
• وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

وفيما يلي بيان بما طرأ على الاحتياطيات من تغيرات في شهر مايو:

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو عما كانت عليه مع نهاية شهر ابريل الماضي بنحو 356 مليون ريال إلى 153.77 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

• ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية مايو بنحو 4.33 مليار ريال إلى 20.82 مليار ريال،
• انخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 115.3 مليار ريال،
• ارتفاع رصيد الذهب مع نهاية مايو بنحو 544 مليون ريال إلى 12.32 مليار ريال،
• انخفاض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية مايو بنحو 128 مليون ريال إلى مستوى 5.32 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر مايو 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.8 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.2% إلى 153.77 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 5.8 مليار ريال وبنسبة 2.8% إلى 211.1 مليار ريال.

وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مايو 2022 بنحو 35.3 مليار ريال أو ما نسبته 44%إلى 115.3 مليار ريال.
2. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 34.5 مليار ريال وبنسبة 63.5% إلى 20.82 مليار ريال.
3. انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية مايو 2022 بنحو 317 مليون ريال إلى 12.3 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.34 مليار ريال إلى مستوى 5.32 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية مايو بنحو مليار ريال عن مايو 2021 إلى 57.29 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 7.8 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 781% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 1.88% النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 22 شهراً حسب حجم الواردات لشهر أبريل الماضي – علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

موجودات البنوك – بما فيها المتخصصة – عند مستوى 1826 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الثلاثاء نشرته الفصلية أبريل 2022، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أبريل الماضي. وقد سبق أن أصدر المصرف هذه البيانات بصورة متفرقة أسبوعيا، وعرضنا لها في تقارير مستقلة كل على حدة. ونعرض في هذا التقرير لتلك البيانات مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر أبريل.
 
أولا: إجمالي الموجودات
 
انخفض إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 7.4 مليار ريال إلى 1826 مليار من 1833 مليار ريال في مارس الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 

  البنوك الإسلامية: وقد انخفضت موجوداتها في أبريل بنحو 8.5 مليار ريال إلى 540.4 مليار ريال.

   البنوك التقليدية: انخفضت موجوداتها في أبريل بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1231.7 مليار ريال.

 

البنوك المتخصصة: وقد استقرت موجوداتها بارتفاع طفيف في أبريل إلى 13.6 مليار ريال.

 

البنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها في أبريل بنحو 2.2 مليار ريال إلى 40.3 مليار ريال.

 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
انخفض إجمالي التسهيلات في شهر أبريل بنحو 4.9 مليار ريال عن مارس الماضي، ليصل مع نهاية أبريل إلى مستوى 1217.8 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في أبريل بنحو 3.4 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 375.1 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد انخفضت تسهيلاتها في أبريل بنحو 35.7  مليار ريال عن مارس الماضي لتصل إلى 817.5 مليار ريال.

 

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها في أبريل عند 7.2 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية : وقد ارتفعت تسهيلاتها في أبريل بنحو 0.8 مليار ريال إلى 18  مليار ريال.

 
 
ثالثا: تقاص البنوك
 
انخفض عدد شيكات التقاص في شهر أبريل بنسبة 11.8% عن مارس إلى     336.5 ألف شيك مقارنة بـ 381.5 ألف شيك في مارس. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 21.5 مليار ريال مقارنة بـ 23.1 مليار ريال في مارس.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
انخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وذلك على النحو التالي  
*اليورو:
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية أبريل إلى 3.9380 ريال من 4.0109 ريال في مارس.
 
*الجنيه الإسترليني
 انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في أبريل إلى مستوى 4.7103 ريال من 4.7960 ريال في مارس الماضي.
  
*الين الياباني
 
انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر أبريل إلى 2.8840 ريال لكل مائة ين من 3.0710 ريال لكل مائة ين في مارس الماضي.  
 
الفرنك السويسري *
انخفض سعر صرف الفرنك السويسري في أبريل إلى 3.8519 ريال من 3.9163 ريال في مارس الماضي.
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في أبريل إلى مستوى 1.95% من 1.86% في مارس الماضي.
* انخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر أبريل إلى 4.05% من 4.08% في مارس الماضي.
 
سادسا: بورصة قطر
 
المؤشر العام *
 
ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر أبريل بنحو 58 نقطة عن مارس الماضي إلى مستوى 13591 نقطة من 13533 نقطة مع نهاية مارس.
  
*إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
 
انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في شهر أبريل بنحو 7.9 مليار ريال إلى 15.9 مليار ريال من 23.8 مليار ريال في مارس.
 
*إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
 
استقرت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر أبريل عند 760.7 مليار ريال مقارنة بـ 760.8 مليار ريال في مارس الماضي.
 
 

 

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأربعاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريال إلى مستوى 296 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 366.2 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 4.7 مليار ريال إلى 296 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.4 مليار ريال للحكومة، 162.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر أبريل بنحو 5.1 مليار ريال إلى 366.2 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  
الحكومة:131.3 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.9 مليار ريال عن مارس،
المؤسسات الحكومية: 219.5 مليار ريال بدون تغير عن مارس،
المؤسسات شبه الحكومية: 19.2 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار عن مارس.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 174.8 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 546 مليار ريال.
 
 
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 778.5 مليار ريال، منها:

• 219.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بانخفاض1.5 مليار ريال عن مارس
• 163.4 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 2.3 مليار ريال عن مارس
• 163.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بارتفاع 0.8 مليار ريال عن مارس
  * 167 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.9 مليار ريال عن مارس
• 40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين  ، بانخفاض 0.11 مليار عن مارس،
• 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.13 مليار ريال عن مارس
• 3.89 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بارتفاع طفيف عن مارس
   
  القطاع الخارجي
  1-في جانب الموجودات:
  -انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريال.
• انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 118.4 مليار ريال.
• وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 66 مليار ريال،
• وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 20.1 مليار ريال إلى 37.8 مليار ريال،
  -وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 4.33 مليار ريال،
  ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 27.1 مليار ريال إلى 245 مليار ريال. 
   
  في جانب المطلوبات:
  -انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 370.3 مليار ريال،
• وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 77.1 مليار ريال،
• وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 16.8 مليار ريال إلى 241.7 مليار ريال،
  ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر أبريل بنحو 20.2 مليار ريال إلى 689.1 مليار ريال. 
  وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 444.1 مليار ريال مقارنة بـ 437.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي.
   
   

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد بلغت مع نهاية أبريل الماضي مستوى 1812.4 مليار ريال بزيادة سنوية تصل إلى 62.8 مليار ريال، وبنسبة 3.6% عن أبريل 2021 التي بلغت 1749.6 مليار ريال.

أولاً: الموجودات

وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

• الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ومن النقد المتداول
• الموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى،
• الموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى.

وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر أبريل:

1- النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بنحو 17.3 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 70.3 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.3 مليار ريال قبل سنة.

2- الموجودات الأجنبية

وأهم مكوناتها:

• الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد انخفض بنحو 2.4 مليار ريال عن مارس ليصل مع نهاية أبريل إلى 66 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.3 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
• أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد انخفضت في أبريل بنحو 3.3 مليار ريال إلى 118.4 مليار ريال مقارنة بـ 121.7 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 109.2 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
• الاستثمارات في الخارج: وقد انخفضت في شهر أبريل بنحو 0.8 مليار ريال إلى 57.0 مليار مقارنة بـ 57.85 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند مستوى 55.1 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
• النقد بالعملات الأجنبية: انخفض رصيده في أبريل بنحو 0.5 مليار ريال إلى 8.30 مليار ريال، وكان عند 8.98 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
• موجودات أخرى: انخفض رصيدها في شهر أبريل إلى مستوى 4.33 مليار ريال مقارنة بـ 4.94 مليار ريال في مارس الماضي، وكان عند مستوى 4.46 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.

3- الموجودات المحلية

وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي:
 الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي:

• الائتمان المحلي: وقد انخفض مجمله في أبريل بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1144.6 مليار ريال مقارنة بـ 1147.2 مليار في مارس الماضي، ومقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية.
• الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في أبريل بنحو 20.7 مليار ريال، لتصل إلى 38.2 مليار ريال، مقارنة بـ 58.9 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 56.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
• الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في أبريل عند 240 مليار ريال من 240.3 مليار ريال في مارس، ولكن بزيادة 30.7 مليار ريال عن أبريل 2021 التي بلغت 209.3 مليار ريال.
• موجودات ثابتة: وقد استقرت في إبريل بارتفاع طفيف عن مارس إلى 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.56 مليار ريال في أبريل 2021.
• موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.6 مليار ريال في أبريل إلى 30.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.

ثانياً: المطلوبات

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في أبريل 2022 بنحو 20.1 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1812.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 1749.6 مليار ريال.

وتتكون المطلوبات مما يلي:

1. مطلوبات أجنبية:
   • أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى 370.3 مليار ريال من 372 مليار ريال في مارس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 36.7 مليار ريال عن ابريل 2021 البالغة 333.6 مليار ريال.
   • ودائع غير المقيمين: وقد انخفضت في أبريل بنحو 16.8 مليار عن مارس الماضي إلى 241.7 مليار ريال من 258.5 مليار في مارس، ولكنها كانت في أبريل 2021 عند مستوى 280.1 مليار ريال.
   • أوراق مالية مدينة: وقد انخفضت في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 77.1 مليار ريال من 78.8 مليار ريال في مارس الماضي، ومقارنة بـ 83.8 مليار ريال في أبريل 2021.
   • مطلوبات أخرى: وقد انخفضت بنحو 1.29 مليار ريال إلى 7.42 مليار ريال في أبريل من 8.71 مليار ريال في مارس، وكانت عند مستوى 0.8 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
2. المطلوبات المحلية
   • ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين)، ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في أبريل 2022 بنحو 5.1 مليار إلى 714.3 مليار ريال مقارنة بـ 709.2 مليار ريال في مارس الماضي، وكانت عند 663.4 مليار ريال قبل سنة. 
   • حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد استقرت في أبريل 2022 عند مستوى 183.7 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.1 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
   • أرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 16.9 مليار ريال إلى 40.7 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت عند مستوى 57.2 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
   • أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 8.3 مليار ريال إلى 38.24 مليار ريال في شهر أبريل، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 34.4 مليار ريال في أبريل 2021.
   • مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت في أبريل بنحو 4.9 مليار ريال إلى 97.4 مليار ريال، وكانت عند مستوى 92.1 مليار ريال قبل سنة.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر اليوم الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 107.4 مليار ريال مع نهاية شهر مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 53.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 210.7 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
الاحتياطي الإلزامي هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر أبريل قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: ارتفع النقد المصدر في شهر أبريل الماضي عنه في مارس بنحو 2.8 مليار ريال إلى 27 مليار ريال، وكان عند مستوى 24.8 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
• الاحتياطي الإلزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر أبريل بنحو 0.5 مليار ريال عن شهر مارس الماضي إلى مستوى 44.1 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 39.2% مقارنة بـ 42.5% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي: فإنه قد انخفض في شهر أبريل بنحو 1.9 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال من 15.7 مليار ريال في مارس، وكان الفائض قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 10.4 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية: فقد ارتفع رصيدها في أبريل بنحو 8.3 مليار ريال لتصل إلى 27.6 مليار ريال مقارنة بـ 19.3 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 24.4 مليار ريال قبل سنة بنهاية أبريل 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017 وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 147 مليار ريال في شهر أبريل 2022 مقارنة بـ 148.8 مليار ريال في مارس الماضي، و147.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس 2022، وإلى سالب 34.6 مليار ريال بنهاية أبريل 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل إلى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي، ولكن مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في أبريل 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية أبريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 279.6 مليار ريال من 272.1 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي  بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 118.2 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 121.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي.
• 16.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 15.1 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
• 11.6 مليار ريال من الذهب بدون تغير عن شهر مارس الماضي.
• واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية أبريل 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن مارس.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم السبت إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معاً في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

• السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
• الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
• مقتنيات الذهب،
• ودائع حقوق السحب الخاصة،
• وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

وفيما يلي بيان بما طرأ على الاحتياطيات من تغيرات في شهر أبريل.

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

• ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال،
• انخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال،
• ارتفاع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال،
• استقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر أبريل 2021، نجد أن الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.6 مليار ريال، أو ما نسبته 3.1% إلى 153.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 4.77 مليار ريال إلى 210.7 مليار ريال.

وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 13 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال.
2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 39.6 مليار ريال أو ما نسبته 46.2% إلى 119.7 مليار ريال.
3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 32.9 مليار ريال وبنسبة 66.6% إلى 16.5 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 5.45 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أبريل بأكثر من مليار ريال وبنسبة 1.9% عن مارس 2021 إلى 57.3 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.72 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 872% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات لـ 21 شهراً – حسب حجم الواردات لشهر مارس الماضي – علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2022، وتبين من مراجعة الأرقام انخفاض جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 762.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه قليلاً إلى مستوى 417.9 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر مارس بنحو 11.8 مليار ريال إلى 291.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95 مليار ريال للحكومة، 158.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مارس بنحو 2.1 مليار ريال إلى 371.2 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  

• الحكومة: 131.3 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريال عن فبراير،
• المؤسسات الحكومية: 219.5 مليار ريال بانخفاض 0.9 مليار ريال عن فبراير،
• المؤسسات شبه الحكومية: 20.4 مليار ريال بارتفاع 3 مليار عن فبراير.

وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 4.6 مليار ريال إلى مستوى 175.1 مليار ريال. وبالمحصلة، انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 546.3 مليار ريال.

القطاع الخاص

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 762.4 مليار ريال، منها:

• 208.5 مليار ريال لقطاع الخدمات
• 161.2 مليار ريال لقطاع العقارات
• 162.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد
• 165.5 مليار ريال لقطاع التجارة
• 41 مليار ريال لقطاع المقاولين
• 19.8 مليار ريال لقطاع الصناعة
• 3.87 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى

القطاع الخارجي

1. في جانب الموجودات:
   • انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 19.2 مليار ريال،
   • ارتفعت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 19.1 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال،
   • انخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 68.4 مليار ريال،
   • انخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى 57.9 مليار ريال،
   • وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.01 مليار ريال إلى مستوى 4.94 مليار ريال،
   • ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 17 مليار ريال إلى 272.2 مليار ريال. 
2. في جانب المطلوبات:
   • ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مارس بنحو 21.9 مليار ريال إلى مستوى 372 مليار ريال،
   • انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 78.8 مليار ريال،
   • وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 7.7 مليار ريال إلى 258.5 مليار ريال،
   • ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر مارس بنحو 13.3 مليار ريال إلى 709.3 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر مارس إلى مستوى 437.1 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي.