أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأربعاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريال إلى مستوى 296 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 366.2 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 4.7 مليار ريال إلى 296 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.4 مليار ريال للحكومة، 162.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر أبريل بنحو 5.1 مليار ريال إلى 366.2 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  
الحكومة:131.3 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.9 مليار ريال عن مارس،
المؤسسات الحكومية: 219.5 مليار ريال بدون تغير عن مارس،
المؤسسات شبه الحكومية: 19.2 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار عن مارس.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 174.8 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 546 مليار ريال.
 
 
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 778.5 مليار ريال، منها:

• 219.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بانخفاض1.5 مليار ريال عن مارس
• 163.4 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 2.3 مليار ريال عن مارس
• 163.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بارتفاع 0.8 مليار ريال عن مارس
  * 167 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.9 مليار ريال عن مارس
• 40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين  ، بانخفاض 0.11 مليار عن مارس،
• 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.13 مليار ريال عن مارس
• 3.89 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بارتفاع طفيف عن مارس
   
  القطاع الخارجي
  1-في جانب الموجودات:
  -انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريال.
• انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 118.4 مليار ريال.
• وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 66 مليار ريال،
• وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 20.1 مليار ريال إلى 37.8 مليار ريال،
  -وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 4.33 مليار ريال،
  ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 27.1 مليار ريال إلى 245 مليار ريال. 
   
  في جانب المطلوبات:
  -انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 370.3 مليار ريال،
• وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 77.1 مليار ريال،
• وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 16.8 مليار ريال إلى 241.7 مليار ريال،
  ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر أبريل بنحو 20.2 مليار ريال إلى 689.1 مليار ريال. 
  وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 444.1 مليار ريال مقارنة بـ 437.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي.
   
   

 موجودات البنوك- بما فيها المتخصصة- ترتفع إلى 1846 مليار ريال 
 
 
 أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الخميس نشرته الفصلية “مارس” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات ، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر مارس.
 
أولاً: البيانات الاقتصادية
 
1-استقر الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الرابع عن الربع الثالث من العام 2021 عند 174.3 مليار ريال مقارنة بـ 174.8مليار ريال في الربع الثالث. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.5% من الإجمالي مقارنة بـ 38.8% من إجمالي الناتج في الربع الثالث. وقد تراجع ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 6.2% في الربع الرابع، مقارنة بـنمو 17.9% في الربع الثالث، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 3.4% مقارنة بـنمو 8.3% في الربع الثالث.
 
2-ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 9.6% عن الربع السابق، إلى 51.5 مليار ريال، فيما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 18.9% إلى 54.8 مليار ريال.
 
3-ارتفع فائض ميزان السلع في الربع الرابع بنسبة 23.2% إلى72.3 مليار ريال من 58.7 مليار ريال في الربع الرابع، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى100 مليار ريال من 82.6 مليار ريال في الربع الثالث، وارتفاع قيمة الواردات إلى 27.6 مليار ريال في الربع الرابع من 23.9 مليار ريال في الربع الثالث.
4- ارتفع معدل التضخم في الربع الرابع مستوى 5.5% مقارنة بـ 2.9% في الربع الثالث، و 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول. 
ثانيا: البيانات النقدية في شهر مارس 2022:
ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 12.6 مليار ريال إلى 1846 مليار من 1833.4 مليار ريال في فبراير الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 

  البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في مارس بنحو 34.3 مليار ريال إلى 548.9 مليار ريال.

   البنوك التقليدية: انخفضت موجوداتها في مارس بنحو 20 مليار ريال إلى 1245.6 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها قليلا في مارس إلى 13.58 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها في مارس بنحو 0.35 مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال.

 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
ارتفع إجمالي التسهيلات في مارس بنحو 4.8 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل مع نهاية مارس إلى مستوى 1222.7 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في مارس بنحو 36.7 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 378.5 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد انخفضت تسهيلاتها في مارس بنحو 33.4 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 853.2 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها فيي مارس عند 7.2 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية :  وقد ارتفعت تسهيلاتها في مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 17.2  مليار ريال.

 
 
ثالثا: تقاص البنوك
 
ارتفع عدد شيكات التقاص في شهر مارس بنسبة 12.2% عن فبراير إلى 381.5 ألف شيك مقارنة بـ 339.9 ألف شيك في فبراير. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 23.2 مليار ريال مقارنة بـ 21 مليار ريال في فبراير.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
انخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي  
*اليورو:
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.0109 ريال من 4.1285 ريال في فبراير.
 
*الجنيه الإسترليني
 انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في مارس إلى مستوى 4.7960 ريال من 4.9266 ريال في فبراير الماضي.
  
 
الين الياباني   انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر مارس إلى 3.0710 ريال لكل مائة ين من 3.1590 ريال لكل مائة ين في فبراير الماضي.     الفرنك السويسري 
انخفض سعر صرف الفرنك السويسري في مارس إلى 3.9163 ريال  ريال في نوفمبر الماضي. 3.9450 من
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*انخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في مارس إلى مستوى 1.86% من 1.87% في فبراير الماضي.

• ارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر مارس إلى 4.08% من 4.03% في فبراير.
   
   
  سادسا: بورصة قطر
   
  المؤشر العام *
   
  ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر مارس بنحو 584 نقطة عن فبراير إلى مستوى 13533 نقطة من 12949 نقطة مع نهاية فبراير.
   
   
  *إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
   
  ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس بنحو 10 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في فبراير.
   
  *إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
   
  ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر مارس بنحو 26.4 مليار ريال إلى 760.8 مليار ريال من 734.4 مليار ريال في فبراير الماضي.
   
   
   

موجودات البنوك- بما فيها المتخصصة- ترتفع إلى 1840.9 مليار ريال 
 
 
 أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين نشرته الفصلية” ديسمبر” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر ديسمبر إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الثالث من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات ، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر ديسمبر.
 
أولاً: البيانات الاقتصادية
 
1-ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 12.8% إلى 176.2 مليار ريال مقارنة بـ 156.3مليار ريال في الربع الثاني. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 38.6% من الإجمالي مقارنة بـ 36.8% من إجمالي الناتح في الربع الثاني. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 18.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 11% في الربع الثاني، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 9.6% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني.
 
2-انخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 6.2% عن الربع السابق، إلى 47 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 0.3% إلى 46.08 مليار ريال.
 
3-ارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثالث إلى58.7 مليار ريال من 47.12 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى82.6 مليار ريال من 70.9 مليار ريال في الربع الثاني، وارتفاع قيمة الواردات هامشيا إلى 23.9 مليار ريال في الربع الثالث من 23.8 مليار ريال في الربع الثاني.
4- سجل معدل التضخم في الربع الثالث مستوى 2.9%مقارنة بـ 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول. 
ثانيا: البيانات النقدية:
ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 32.4 مليار ريال إلى 1840.9 مليار من 1808.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 

  البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر عن نوفمبر بنحو 11.5 مليار ريال إلى 507.4 مليار ريال.

   البنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في ديسمبر بنحو 32.6 مليار ريال إلى 1293.6 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر قليلا إلى 13.44 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية: انخفضت موجوداتها في ديسمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 36.4 مليار ريال.

 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
ارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 2.6 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، ليصل مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 1223.6 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 338.8 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد ارتفعت تسهيلاتها في ديسمبر بنحو 3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 862.2 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها فيي ديسمبر عند 7.16 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية :  وقد استقرت تسهيلاتها في ديسمبر عند  15.5  مليار ريال.

 
 
ثالثا: تقاص البنوك
 
انخفض عدد شيكات التقاص في شهر ديسمبر بنسبة 1% إلى 354.4 ألف شيك مقارنة بـ 357.7 ألف شيك في نوفمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.37 مليار ريال مقارنة بـ 19.91 مليار ريال في نوفمبر.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
طرأت تغيرات محدودة في شهر ديسمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي  
*اليورو:
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية ديسمبر إلى 4.1146 ريال من 4.1547 ريال في نوفمبر.
 
*الجنيه الإسترليني
 انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في ديسمبر إلى مستوى 4.8313 ريال من 4.9055 ريال في نوفمبر الماضي
  
 
الين الياباني   ارتفع سعر صرف الين الياباني في شهر ديسمبر إلى 3.2040 ريال لكل مائة ين من 3.1920 ريال لكل مائة ين في نوفمبر الماضي     الفرنك السويسري 
ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في ديسمبر إلى 3.9474  ريال  ريال في نوفمبر الماضي. 3.9465 من
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في ديسمبر إلى مستوى 1.92% من 1.78% في نوفمبر الماضي.

• استقرت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر ديسمبر عند 4.11% كما في نوفمبر الماضي.
   
   
  سادسا: بورصة قطر
   
  المؤشر العام *
   
  ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر ديسمبر2021 بنحو 239 نقطة عن نوفمبر إلى مستوى 11625 نقطة من 11386.3 نقطة في نوفمبر.
   
   
  *إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
   
  انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ديسمبر بنحو 2094 مليون ريال إلى 7743 مليون ريال من 9837 مليون ريال في نوفمبر
   
  *إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
   
  ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر ديسمبر بنحو 13.6مليار ريال إلى 667.6 مليار ريال من 653.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي.
   
   
   

موجودات البنوك- بما فيها المتخصصة- ترتفع إلى 1808.5 مليار ريال

 أصدر مصرف قطر المركزي صباح الخميس نشرته الشهرية” نوفمبر” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر نوفمبر. وقد سبق أن عرضنا في الأسابيع السابقة لأهم تلك البيانات وخاصة؛ الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والمسح النقدي لمؤسسات الإيداع، ولمصرف قطر المركزي. ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة، وأداء البورصة في شهر نوفمبر.
 
أولاً: إجمالي موجودات البنوك:
 
ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 4 مليار ريال إلى 1808.5 مليار من 1804.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 
·        البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في نوفمبر بنحو 11 مليار ريال إلى 495.9 مليار ريال.
·         البنوك التقليدية: انخفضت موجوداتها في نوفمبر بنحو 7 مليار ريال إلى 1261 مليار ريال.
 
·              البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها في نوفمبر قليلا إلى 13.38 مليار ريال.
 
·              البنوك العربية والأجنبية: استقرت موجوداتها في نوفمبر عند مستوى 38.3 مليار ريال.
 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
ارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 6.4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1221 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في نوفمبر بنحو 3.1 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد ارتفعت تسهيلاتها في نوفمبر بنحو 3.3 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 859.7 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها في نوفمبر بارتفاع طفيف إلى 7.15 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية :  وقد استقرت تسهيلاتها في نوفمبر بانخفاض طفيف إلى 14.93  مليار ريال.

 
ثالثا: تقاص البنوك
 
ارتفع عدد شيكات التقاص في شهر نوفمبر بنسبة 2.6% إلى 357.7 ألف شيك مقارنة بـ 348.3 ألف شيك في اكتوبر. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.91 مليار ريال مقارنة بـ 19.69 مليار ريال في أكتوبر.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
طرأت ارتفاعات محدودة في شهر نوفمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي:  
*اليورو:
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية نوفمبر إلى 4.1547 ريال من 4.2229 ريال في أكتوبر.
 
*الجنيه الإسترليني:
 انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في نوفمبر إلى مستوى 4.9055 ريال من 4.9865 ريال في أكتوبر الماضي.
 
 
 
 
*الين الياباني:
 
انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر نوفمبر إلى 3.1920 ريال لكل مائة ين من 3.2180 ريال لكل مائة ين في أكتوبر الماضي.  
 
*الفرنك السويسري: 
ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في نوفمبر إلى 3.9465 ريال من
3.9413 ريال لكل فرنك في اكتوبر الماضي.
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*انخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في نوفمبر إلى مستوى 1.78% من 1.94% في أكتوبر الماضي.

• انخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر نوفمبر إلى 4.11% من 4.25% في أكتوبر الماضي.
   
   
  سادسا: بورصة قطر
   
  المؤشر العام *
   
  انخفض المؤشر العام مع نهاية شهر نوفمبر2021 بنحو 378.5 نقطة عن أكتوبر إلى مستوى 11386.3 نقطة من 11764.8 نقطة في أكتوبر.
   
   
  *إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
   
  انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في نوفمبر بنحو 2175 مليون ريال إلى 9837 مليون ريال من 12011.7 مليون ريال في أكتوبر.
   
  *إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
   
  انخفضت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر نوفمبر بنحو 25.9 مليار ريال إلى 653.9 مليار ريال من 679.8 مليار ريال في اكتوبر الماضي.
   

  الموجودات؛ وكذا المطلوبات ترتفعان إلى 1768.6 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الخميس إلى ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يونيو بنحو 4 مليار ريال عن شهر مايو الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 165.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3% عن يونيو 2020، لتصل إلى مستوى 1768.6 مليار ريال.
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)،

الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،

والموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

أولاً: النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي:
ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية يونيو2021 بنحو 1.5 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 87.5 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020.
ثانياً: الموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها:
§            أرصدة لدى البنوك في الخارج: وقد ارتفعت في يونيو بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 98.4 مليار ريال مقارنة بـ 97.6 مليار ريال في مايو، وكانت عند 87.4 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020.
§            الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر: وقد انخفض بنحو 0.58 مليار ريال عن مايو ليصل إلى 70.56 مليار ريال، وكان عند مستوى 71.5 مليار ريال قبل سنة.

الاستثمارات في الخارج: وقد ارتفعت بنحو 0.6 مليار ريال إلى 56.89 مليار في يونيو 2021، مقارنة بـ 56.29 مليار ريال في مايو الماضي، وبارتفاع طفيف عن يونيو 2020.

النقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيدها في يونيو إلى 8.99 مليار ريال مقارنة بـ 8.45 مليار ريال في مايو، وكانت عند 9.14 مليار ريال قبل سنة.

 موجودات أخرى: وانخفض رصيدها في شهر يونيو إلى مستوى 4.43 مليار ريال مقارنة بـ 4.79 مليار ريال في مايو الماضي، و5.61 مليار ريال قبل سنة.

ثالثاً: الموجودات المحلية: وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي:

الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد ارتفع إجماليها في يونيو بنحو 2.5 مليار ريال إلى 59.9 مليار ريال مقارنة بـ 57.40 مليار ريال في مايو الماضي، وبزيادة 11.2 مليار ريال عن يونيو 2020 التي بلغت 48.69 مليار ريال.

الائتمان المحلي: وقد ارتفع اجماليه في يونيو بنحو 0.5 مليار ريال إلى 1133.7 مليار ريال مقارنة بـ 1133.2 مليار في مايو الماضي، و996.3 مليار في يونيو 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 64.1% من إجمالي الموجودات المصرفية.

الاستثمارات المحلية: وقد ارتفع إجماليها في يونيو بنحو 1.8مليار ريال عن مايو الماضي إلى 214.4 مليار ريال، وبزيادة 26.5 مليار ريال عن يونيو 2020 التي بلغت 187.9 مليار ريال.

 
وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يونيو 2021 عن مايو الماضي بنحو 4 مليار ريال إلى مستوى 1768.6 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من:
 
أولاً: مطلوبات أجنبية، أهمها:

أرصدة للبنوك الخارجية: وقد ارتفعت في يونيو 2021 بنحو 4 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال من 330.5 مليار ريال في مايو الماضي، وبزيادة سنوية 66.7 مليار ريال عن يونيو 2020.

ودائع غير المقيمين: وقد انخفضت في يونيو 2021 بنحو 6.7 مليار عن مايو الماضي إلى 271.7 مليار ريال من 278.4 مليار ريال في مايو، ولكن مقارنة بـ 211.2 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020.

أوراق مالية: وظلت مستقر تقريبا في يونيو عند مستوى 79.9 مليار ريال من 79.8 مليار ريال في مايو الماضي، وبزيادة سنوية 8.5 مليار عن يونيو 2020 البالغة 71.4 مليار ريال.

ثانياً: المطلوبات المحلية، ويأتي في مقدمتها:

ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في يونيو بنحو5.1 مليار إلى 688.9 مليار ريال مقارنة بـ 683.8 مليار ريال في مايو الماضي، ونحو 673 مليار ريال في يونيو 2020 (أي بزيادة سنوية 2.4%).

حسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 173.2 مليار ريال في يونيو 2021، من 172.2 مليار في مايو الماضي، و163.6 مليار قبل سنة.

أرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 57.35 مليار في شهر يونيو 2021، وهي كانت عند مستوى 43.6 مليار ريال فقط قبل سنة.

أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد انخفضت بنحو 2.3 مليار ريال إلى 31 مليار ريال في شهر يونيو من 33.3 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 33.6 مليار ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الأربعاء إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية يونيو إلى مستوى 100.82 مليار ريال مقارنة بـ   100.02 مليار ريال في شهر مايو الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49.1% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يونيو نحو 205.4 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟؟
تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: 
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟
النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر يونيو قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:
·        الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يونيو بنحو 529 مليون ريال عن مايو الماضي إلى مستوى 43.36 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يونيو إلى43% مقارنة بـ 42.8% في مايو الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
·        النقد المصدر: انخفض بنحو 1.1 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 24.1 مليار ريال، ولكنه كان عند 22.41 مليار ريال في يونيو2020.
·         فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر يونيو بنحو 4.4 مليار ريال ليصل إلى 8.711 مليار ريال، ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستواه قبل سنة في يونيو 2020 البالغ 16.7 مليار ريال.
·         فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد انخفض رصيدها عن مايو الماضي بنحو 3 مليار ريال، لتصل إلى 24.66 مليار ريال، وكانت عند مستوى 24.8 مليار ريال في يونيو 2020 مليار ريال. 
 
ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع:
 صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، وارتفع هامشيا إلى مستوى 148.8 مليار ريال في شهر يونيو 2021 مقارنة بـ 148.1 مليار ريال في مايو الماضي، ونحو 146.8 مليار ريال في يونيو 2020.  ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.
وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 47.3 مليار ريال في يونيو 2021. 
وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو إلى 100.82 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.
ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد انخفضت قليلا مع نهاية شهر يونيو إلى مستوى 264.2 مليار ريال من 265.1 مليار ريال في شهر مايو الماضي، ومقارنة بـ 259.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020.
 وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي ضمن أمور أخرى على ما يلي:
 42.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 54.3 مليار ريال في شهر مايو، 
92.3 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 80 مليار ريال في مايو،
12.33 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.64 مليار ريال في مايو.   
واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في يونيو2021- كما في مايو الماضي- عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8%عن يونيو 2020.
 
 

 
موجودات البنوك الإسلامية ترتفع في مايو الى 480.7 مليار ريال


 أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإربعاء نشرته الشهرية” مايو 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مايو. وقد سبق أن عرضنا في الأسابيع السابقة في تقارير مستقلة لأهم تلك البيانات وخاصة؛ الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والمسح النقدي لمؤسسات الإيداع، والبنك المركزي . ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي: بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات اسعار الصرف، ومعدلات الفائدة، وأداء البورصة في شهر مايو.
 
أولاً: إجمالي موجودات البنوك:
 
ارتفع إجمالي موجودات البنوك في شهر مايو بنحو 15 مليار عن ابريل الماضي، ليصل إلى1777.8 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 

البنوك الإسلامية: ارتفعت موجوداتها بنحو 0.9 مليار ريال عن ابريل الماضي إلى480.7 مليار ريال.

·           البنوك التقليدية  ارتفعت موجوداتها في مايو بنحو 14 مليار ريال عن ابريل إلى 1246.7 مليار ريال.
 

البنوك المتخصصة:   وظلت موجوداتها مستقرة عند مستوى 13.2 مليار ريال بدون تغير عن ابريل.

البنوك العربية والأجنبية: وظلت موجوداتها مستقرة في مايو عند مستوى 37.2 مليار ريال بدون تغير عن ابريل.
 
  ثانياَ: التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
ارتفع إجماليها بنحو 21.4 مليار ريال عن ابريل الماضي، ليصل مع نهاية مايو إلى مستوى 1211.7 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
        

البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في مايو بنحو3.5 مليار ريال عن ابريل الماضي إلى346.6 مليار ريال بنهاية مايو.

البنوك التقليدية:-  وقد  ارتفعت تسهيلاتها بنحو 20.2 مليار ريال في مايو عن ابريل الماضي لتصل إلى 842 مليار ريال.

 

البنوك المتخصصة: وقد ظلت تسهيلاتها مستقرة في مايو عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن شهر ابريل.



البنوك العربية والأجنبية :  انخفضت تسهيلاتها في مايو بنحو 2.3 مليار ريال  إلى15.8 مليار ريال، مقارنة ب 18.1 مليار ريال في ابريل  الماضي.
 
ثالثاً: أسعار صرف العملات الأجنبية
طرأت تغيرات محدودة في شهر مايو على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري، نتيجة التغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات وذلك على النحو التالي:
 
*اليورو:
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مايو إلى 4.4211 ريال من 4.3604 ريال في ابريل الماضي.
 

*الجنيه الإسترليني:

 ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في مايو إلى مستوى 5.1248 ريال من 5.0380 ريال في ابريل الماضي.
 
*الين الياباني:
استقر سعر صرف الين الياباني في شهر مايو بارتفاع طفيف الى مستوى 3.3360 ريال لكل مائة ين من 3.3350 ريال في ابريل الماضي.
 
*الفرنك السويسري: 
ارتفع سعر الفرنك السويسري في مايو الى 4.0296 ريال من 3.9154 ريال لكل فرنك في ابريل الماضي
 
رابعاً : معدلات الفائدة على الريال
 
* ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في مايو إلى مستوى 1.93% من1.54% في ابريل الماضي.
* انخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر مايو إلى 4.26 % من 4.55% في ابريل الماضي.
 
 
خامساً: بورصة قطر
 
*المؤشر العام: 
 
انخفض المؤشر بنحو 163 نقطة عن نهاية ابريل إلى 10748 نقطة من مستوى 10911 نقطة مع نهاية مايو.
 
 
*إجمالي قيمة الأسهم المتداولة:
 
انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مايو بنحو 3404 مليون ريال إلى 9307 مليون ريال من12711 مليون ريال في ابريل.
 
*إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم:
 
انخفضت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية مايو بنحو 6.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال من 630.9 مليار ريال في ابريل الماضي.
 

ارتفاع جملة ودائع القطاع العام إلى 286.2 مليار ريال 
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الثلاثاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 286.2 مليار ريال، فيما ارتفعت جملة قروضهما إلى مستوى 400.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
 
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 23.7 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 88.3 مليار ريال للحكومة، و165.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.
وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 400.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في أبريل كالتالي: 
الحكومة: 176.4 مليار ريال، بارتفاع مقداره 4.66 مليار ريال عن أبريل،
المؤسسات الحكومية:     207.2  مليار ريال بارتفاع 0.34 مليار ريال عن أبريل،
المؤسسات شبه الحكومية: 17 مليار ريال، بانخفاض 2.3 مليار عن أبريل.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.06 مليار ريال عن أبريل إلى مستوى 155.24 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 555.24 مليار ريال.
 
 
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو 2021   بنحو 2.8 مليار ريـال عن نهاية أبريل إلى مستوى 383.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 732.7 مليار ريال، منها: –
*  193.39 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 6.22 مليار ريال عن أبريل)،

• 158.11 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 4.70 مليار ريال)،
• 154.70 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض 2.37 مليار ريال)،
  * 155.37 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 8 مليار ريال)، 
• 39.11 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.94 مليار ريال)،
• 21.61 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 3.9 مليار ريال).
• 10.39 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 0.38 مليار ريال). 
   
  القطاع الخارجي
  في جانب الموجودات:
   
   ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 56.29 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 12مليار ريال إلى 97.64 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال إلى مستوى 4.79 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.1 مليار ريال إلى 229.9 مليار ريال.
  وفي جانب المطلوبات:
  انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 330.53 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 79.77 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 278.4 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 8.4 مليار ريال إلى 688.7 مليار ريال. 
  وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 458.8 مليار ريال.
   

المؤشر العام يرتفع بنسبة 0.81% إلى 10541.5 نقطة
 
رغم اشتداد جائحة كورنا خلال الأسبوع ووصول عدد الإصابات اليومي إلى 949 حالة يوم الخميس، وإعلان الحكومة بالتالي عن مجموعة جديد من ضوابط الإغلاق والتقييد للحد من انتشار المرض، ورغم أن البيانات الاقتصادية** التي صدرت خلال الأسبوع كانت تشير إلى نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ككل بنسبة 3.9% إلى 650 مليار ريال، إلا أن أداء البورصة خلال الأسبوع ظل يقاوم هذه الضغوط، وسجل المزيد من الارتفاعات؛ وإن بدرجة محدودة بفضل ارتفاع أحجام التداولات، وصفقات المحافظ الأجنبية.
وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 84.2 نقطة وبنسبة 0.81% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10541.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.12%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.09%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.27%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.97%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.44%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.33%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.19%.
ومع ارتفاع المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 24 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 30.81%، ثم سعر سهم قامكو بنسبة 18.52%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 12.31%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 11.42%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 11.36%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم زاد بنسبة 16.08%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 6.71%، ثم سعر سهم إنماء بنسبة 3.21%، فسعر سهم الطبية بنسبة 3.2%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.02%.
وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 3220.3 مليون ريال بمتوسط 644.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم استثمار القابضة في المقدمة بقيمة 536.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم قامكو بقيمة 423.4 مليون ريال، ثم سهم السلام بقيمة 337.8 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 234.5 مليون ريال، ثم سهم مزايا بقيمة 196.7 مليون ريال.
كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 48.3 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 16.3 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 23 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 41.6 مليون ريال.
وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 616 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 19.62 مرة مقارنة بـ 19.37 مرة قبل أسبوع.
*** البيانات منسوبه إلى قناة سي إن بي سي عربية المنقول عن البيانات المتفرقة الصادرة عن جهاز الإحصاء.
 

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير2021 إلى مستوى 204.91 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها:
 
السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
 
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث
يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
 
وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو   0.06 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو (40.88 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.123 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.91 مليار ريال (56.29 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية فبراير 2020.
 
وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:
·      ارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 0.06 مليار ريال إلى 148.73 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.46 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 3.34 مليار ريال إلى مستوى 82.27 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 1.06 مليار ريال إلى 11.508 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي قليلاً إلى مستوى 1.99 مليار ريال. 
 
·      ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر فبراير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.1% إلى 204.91 مليار ريال.  وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: –
 
 
1-ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2021 بنحو 0.33 مليار ريال أو ما نسبته 0.4% إلى 82.27 مليار ريال.
 

2. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية  في سنة بنحو 3.43 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال أي بنسبة 0.4%.
    
3. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى فبراير 2021 بنحو 3.67 مليار ريال أو ما نسبته 46.9% إلى 11.51 مليار ريال.
   4.   ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.11 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال.
   5.  ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية فبراير2021 بنحو 2.62 مليار ريال وبنسبة 4.9% إلى   56.18 مليار ريال.
    
   وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.  كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%.
    
   أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.