أرشيف التصنيف: غير مصنف

التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة من 17 – 21 يناير


المؤشر العام  ينخفض بنسبة 1.62% إلى 10736.4 نقطة
 
تأثر أداء البورصة خلال الأسبوع بالبيانات المفصح عنها لأربع شركات هي المصرف والريان والأهلي ووقود، وكانت توزيعات الأرباح المقترحة أقل من  مثيلاتها للسنة السابقة. فقد استقرت أرباح المصرف عند مستوى 3.06 مليار ريال، واستقرت أرباح الريان عند مستوى 2.17 مليار ريال، فيما سجلت أرباح الأهلي زيادة طفيفة إلى 680 مليون ريال، وتراجعت أرباح وقود بنسبة 42% إلى 707 مليون ريال. وكنتيجة لذلك انخفضت توزيعات المصرف إلى 0.4 ريال للسهم، وانخفضت توزيعات الريان إلى 0.17 ريال للسهم، فيما انخفضت توزيعات وقود إلى 0.46 ريال للسهم، وانخفضت توزيعات الأهلي إلى 0.15 ريال.  وبالنتيجة تراجع المؤشر العام في أسبوع بنسبة 1.62% إلى 10736 نقطة.
وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 177.5 نقطة وبنسبة 1.6% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10736.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.6%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.4%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.3%، ثم مؤشر قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.7%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.1%.
ومع انخفاض المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 28 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 4.9%، ثم سعر سهمي الخليجي، وكيو إل إم بنسبة 3.9%، فسعر سهم كل من الريان، وقطر للتأمين بنسبة 3.8%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 18 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 35.3%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 17.5%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 13.4%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 7.8%.
وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2635.7 مليون ريال بمتوسط 527.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الطبية في المقدمة بقيمة 309.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 292.4 مليون ريال، ثم سهم البنك الأول بقيمة 195.8 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 176.1 مليون ريال، ثم سهم إنماء بقيمة 138.3 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 124.8 مليون ريال.
كما لاحظ مركز البيرق  أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 221.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 198.5 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 32.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 9.9 مليون ريال.
وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.8 مليار ريال إلى مستوى 622.5 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 18.24 مرة مقارنة بـ 18.09 مرة قبل أسبوع.
 
 
 
  ووصول سعر نفط برنت إلى مستوى 55.5 دولار للبرميل، إضافة إلى الأجواء الإيجابية التي تولدت عن المصالحة الخليجية بما في ذلك فك الحصار، واستئناف الرحلات الجوية. ووسط زخم عمليات شراء صافية من المحافظ الأجنبية بقيمة 466 مليون ريال، يقابلها عمليات بيع صافية من الأفراد بقيمة 479.5 مليون ريال، وصل المؤشر العام إلى أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام.
وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 235.6 نقطة وبنسبة 2.2% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10913.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.5%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7.3%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 6.6%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.9%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.1%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.7%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.23%.
ومع ارتفاع المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 30 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الملاحة بنسبة 8.9%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 8.5%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 8.2%، فسعر سهم صناعات بنسبة 7.8%، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة 6.1%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 15 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم إزدان بنسبة 5.9%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4.8%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 3.7%، فسعر سهم استثمار القابضة بنسبة 3.6%، ثم سعر سهم قطر وعـُمان بنسبة 2.5%.
وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2920.4 مليون ريال بمتوسط 584.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 385.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم كيو إل إم بقيمة 192.4 مليون ريال، ثم سهم الخليجي بقيمة 178.2 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 150.5 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 145.8 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 129.6 مليون ريال.
كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 466 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 45.7 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 479.5 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 32.2 مليون ريال.
وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9.5 مليار ريال إلى مستوى 628.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 18.09 مرة مقارنة بـ 17.86 مرة قبل أسبوع.

أداء البورصة للفترة من 13 – 16 ديسمبر

المؤشر العام يرتفع بنسبة 0.3% إلى 10478.6 نقطة

تأثر أداء البورصة في الأسبوع المنصرم باستمرار الاكتتاب في أسهم شركة كيو إل لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، والذي يستمر حتى يوم 23 ديسمبر. وقد بدا هذا التأثر بحدوث ارتفاع محدود للمؤشر العام بنهاية الأسبوع في حدود 32.6 نقطة فقط، ظل المؤشر معها دون مستوى 10500 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي. وبلغ إجمالي التداولات نحو 1862.6 مليون ريال في أربعة أيام بمتوسط 465.6 مليون ريال.

وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 32.6 نقطة وبنسبة 0.3% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10478.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.2%. وقد ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.7%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.4%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.2%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.1%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة %0.4.

ورغم ارتفاع المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 29 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.9%، ثم سعر سهم بلدنا بنسبة 4%، فسعر سهمي دلالة والأول بنسبة 3.5%، فسعر سهم أعمال بنسبة %3.2. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 16 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم إنماء بنسبة 7%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.1%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 2.3%، فسعر سهمي الخليج الدولية وصناعات بنسبة 2.2%.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1862.6 مليون ريال بمتوسط 465.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم إنماء في المقدمة بقيمة 212.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 204.6 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 162.3 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 145.3 مليون ريال، فسهم الأول بقيمة 142.3 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 102.4 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد باعت صافي بقيمة 35.6 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 109.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 83.1 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 9.1 مليون ريال.

وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 603.8 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 17.41 مرة.

الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية تواصل ارتفاعها في شهر نوفمبر إلى 204.41 مليار ريال

للشهر الثالث والثلاثين على التوالي:
الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية تواصل
ارتفاعها في شهر نوفمبر إلى 204.41 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الأحد إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 204.41 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وقد استقرت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر عند مستوى 148.4 مليار ريال أو (40.77 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 204.41 مليار ريال (56.2 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.8 مليار ريال أو ما نسبته 3.45% عما كانت عليه قبل سنة في نوفمبر 2019، كما إنها زادت بنسبة 16% عما كانت عليه قبل سنتين في نوفمبر 2018.

وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:
• استقرت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر نوفمبر عند مستوى 148.4 مليار ريال بدون تغير عن أكتوبر، وكان ذلك محصلة لارتفاع رصيد السندات والأذونات بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 38.9 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 82 مليون ريال إلى 11.86 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد هامشياً إلى مستوى 1.97 مليار ريال.

• ووفق المقارنات السنوية مع شهر نوفمبر 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.82 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.5% إلى 204.41 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي:

1-ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة بنحو 14 مليار ريال أو ما نسبته 17.1% إلى 95.7 مليار ريال.

  1. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 14 مليار ريال إلى 38.9 مليار ريال أي بنسبة 26.4%.
  2. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة بنحو 4.63 مليار ريال أو ما نسبته 64% إلى 11.87 مليار ريال.
  3. ارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 81 مليون ريال إلى مستوى 1.97 مليار ريال.
  4. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن نوفمبر 2019 بنحو 2.1 مليار ريال إلى 55.98 مليار ريال.
    وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%.
    أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

الإيرادات العامة في الربع الثاني عند مستوى 45.2 مليار ريال والنفقات العامة عند مستوى 46.4 مليار ريال

مصرف قطر المركزي يُصدر نشرته الفصلية
“سبتمبر 2020”

مع اقتراب نهاية شهر اكتوبر أصدر مصرف قطر المركزي صباح الخميس نشرته الفصلية ” سبتمبر 2020″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى ما تنفرد به النشرة الفصلية عادة من نشر بيانات اقتصادية، وجاءت عن النصف الأول من عام 2020: وهي الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات.. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع الماضية الكثير من البيانات النقدية المهمة الواردة في النشرة بصورة متفرقة، وكان منها الاحتياطيات الدولية للمصرف، والنقود الاحتياطية، والسيولة، والموجودات والمطلوبات المحلية والأجنبية. ونعرض في هذا التقرير إلى بعض البيانات الاقتصادية، والنقدية المهمة الواردة في النشرة:
أولاً: البيانات الاقتصادية عن النصف الأول من العام 2020:
1- انخفض إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني 2020 بنحو 2.4 مليار ريال عن الربع الأول ليصل إلى نحو 45.2 مليار بالمقارنة بـ 47.6 مليار ريال في الربع الأول.
2- انخفض إجمالي النفقات العامة في الربع الثاني 2020 بنحو 1.6 مليار ريال إلى 46.4 مليار ريال مقارنة بـ 48 مليار ريال في الربع الأول.
3- . وبالنتيجة سجلت الميزانية العامة في الربع الثاني عجزاً مقداره 1.12 مليار ريال مقارنة بعجز 0.38 مليار ريال في الربع الأول.
4- انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني 2020 بنسبة 23.4% من جراء تبعات وباء كورونا، ليصل إلى مستوى 116.6 مليار ريال، مقارنة بـ 152.2 مليار ريال في الربع الأول. وكان الناتج في عام 2019 ككل عند مستوى 666.8 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 4.3% عن عام 2018.
5- انخفض فائض الميزان التجاري في الربع الثاني 2020 إلى 17 مليار ريال من 34 مليار ريال في الربع الأول، نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز.
6- تحول فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من العام إلى عجز بقيمة 8.8 مليار ريال، مقارنة بفائض بقيمة 3.8 مليار ريال في الربع الأول من العام.
ثانياً: البيانات النقدية:
أولاً: ودائع البنوك: ارتفع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة 1% عن أغسطس الماضي، ليصل إلى نحو 879.9 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 5.8% عن مستواه قبل سنة البالغ 831.8 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وذلك على النحو التالي: –
1-انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 3.2 مليار لتصل مع نهاية سبتمبر إلى 266.2 مليار ريال مقارنة بـ 269.4 مليار ريال في أغسطس الماضي، وكانت أعلى بنسبة 0.2% عنها قبل سنة البالغة 265.8 مليار ريال في سبتمبر 2019.
2-ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر سبتمبر بمقدار 5.3 مليار ريال عن أغسطس إلى مستوى 392.9 مليار، وكانت أعلى بنسبة 6.6% عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغة 387.6 مليار ريال.
3-ارتفعت ودائع غير المقيمين في سبتمبر بنحو 6.4 مليار عن أغسطس الماضي إلى 220.7 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 11% عن مستواها البالغ 198.8 مليار ريال قبل سنة.
ثانياً: إجمالي التسهيلات الائتمانية: ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1105.2 مليار ريال من 1096.7 مليار ريال في أغسطس الماضي، وكانت أعلى بنسبة 10.2% عن مستواها البالغ 1003.3 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. وقد توزعت التسهيلات على النحو التالي:
• الائتمان الممنوح للقطاع العام : وقد ارتفع في سبتمبر بنحو 5.4 مليار ريال إلى 332.5 مليار ريال من مستوى 329.6 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي وبنسبة 16.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 284.5 مليار ريال في سبتمبر 2019.
• الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: وقد ارتفع في سبتمبر بنحو 2.7 مليار ليصل إلى 697.4 مليار ريال، ولكنه بات أعلى بنسبة 8.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 641.6 مليار ريال في سبتمبر 2019.
• الائتمان الممنوح للخارج: وقد ارتفع في شهر سبتمبر بنحو 3.1 مليار ريال إلى 75.4 مليار ريال من 72.3 مليار في أغسطس 2020، لكنه انخفض بنسبة 2.4% عن مستواه البالغ 77.2 مليار ريال قبل سنة.
ثالثاً: تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، نجد الآتي:
• أن الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى بنحو 186.9 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 184.9 مليار في أغسطس، وكان أعلى بنسبة 14.6% عن مستواه قبل سنة البالغ 163.1 مليار ريال.
• تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 153.8 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 152.7 مليار في أغسطس، وكان عند مستوى 150.8 مليار قبل سنة.
• وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 148 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 146.7 مليار ريال في أغسطس الماضي، و120.8 مليار ريال قبل سنة.
• وجاء ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 143.5 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 142.1 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، و132.9 مليار قبل سنة.
• وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، بارتفاع محدود عن أغسطس إلى مستوى 37.6 مليار، ومقارنة بـ 35.1 مليار قبل سنة.
• وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع انخفاضه بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 16 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 19.5 مليار ريال في أغسطس، و 17.6 مليار ريال قبل سنة.
وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2). وقد استقر ( م1 ) مع نهاية الربع الثالث بدون تغير عن الربع الثاني عند مستوى 146.6 مليار ريال، في حين انخفض عرض النقد الواسع (م2) مع نهاية الربع الثالث بنسبة 1% إلى مستوى 592.3 مليار ريال.

هل لم تعد البورصة مرآة للاقتصاد القطري؟؟

جاءت النتائج المفصح عنها في الأسبوع الأول لموسم الإفصاحات الثالث هذا العام، منسجمة مع التوقعات بالتأثير السلبي لجائحة كورونا على أداء الشركات خلال الفترة المشار إليها. ولم يكن ذلك الأمر مستغربا بل إن التأثير جاء مخففا بعض الشيء كمحصلة للدعم الذي قدمته الحكومة للاقتصاد والبورصة منذ بداية الجائحة والمتمثل في 85 مليار ريال. وقد كان الانكماش في النمو الاقتصادي سمة عامة لكل اقتصادات العالم سواء في ذلك في الدول المتقدمة، أو النامية على السواء.
وكان الاقتصاد القطري قد تراجع في العام 2019 بنسبة 4.1%، ولذا لم يكن مستغربا أن ينكمش هذا العام وان يصل الانكماش في الربع الثاني الى 6.1%، وأن يستمر معدل التضخم سلبياً للشهر الرابع والعشرين على التوالي ويصل في شهر سبتمبر الى مستوى سالب 2.97%.
وكما هو معروف فإن العامل الأساسي في حدوث انكماش الاقتصاد القطري هو في تراجع أسعار النفط إلى أقل من 43 دولاراً للبرميل، مقارنة بما يزيد عن 60 دولار في الفترة المناظرة من العامة 2019. وتعمق الانكماش بما ترتب على سياسة التباعد الاجتماعي من تأثيرات متفاوتة على أداء شركات القطاعين العام والخاص.
وقد صدرت خلال الأسبوع الماضي نتائج خمس شركات هي على التوالي الوطني، والريان، ووقود، وأزدان، والمصرف. وقد كانت أولى
النتائج هي في انخفاض أرباح الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 15.5% إلى 9.54 مليار ريال. وجاء هذا التراجع نتيجة زيادة التكاليف بما نسبته 25.8% إلى 8.8 مليار ريال، مع زيادة طفيفة في الإيرادات. وحقق مصرف الريان زيادة طفيفة في الأرباح بنسبة 0.53% أو نحو 9.8 مليون ريال فقط إلى 1662 مليون ريال. وظلت أرباح مصرف قطر الإسلامي مستقرة عند 2.21 مليار ريال بدون أي تغير عن الفترة المناظرة من العام 2019. وانخفضت أرباح أزدان بنسبة 59% إلى 208.6 مليون ريال، وكان ذلك من جراء انخفاض الإيرادات مع زيادة في المصاريف. وتراجعت أرباح وقود إلى أقل من النصف إلى مستوى 443.6 مليون ريال نتيجة تراجع الطلب على منتجاتها خلال العام، مع انخفاض الأسعار.
كانت هذه هي صورة الاقتصاد كما عبر عنها انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، واستمرار التضخم سلبيا حتى نهاية شهر سبتمبر، وتراجع نتائج أربع من الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام. ومع ذلك رسم أداء البورصة خلال الشهور الماضية صورة مغايرة لا تعكس حقيقة ما يجري في الاقتصاد، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة شهرا بعد شهر إلى أن بات على أعتاب العشرة ألاف نقطة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، فهل لم يعد أداء البورصة مرآة للواقع الاقتصادي في قطر؟ أم أن هذا الارتفاع يحدث بصورة مؤقته بدعم من الصفقات التي تديرها المحافظ، وأنه قد لا يستمر إلى ما لا نهاية، وقد أظهرت تقارير البورصة الأخيرة أن عمليات الأفراد قد تحولت إلى البيع الصافي في اغلب الاسابيع، مخافة حدوث أي تراجع مفاجئ في أسعار الأسهم التي ارتفعت بشدة منذ أبريل الماضي.

التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 9 – 13 فبراير

المؤشر العام يواصل تراجعه ويهبط دون 9900 نقطة

في أسبوع اشتمل على ستة افصاحات أخرى عن نتائج الشركات لعام 2019، كان تأثير الإفصاحات سلبي جداً على أسعار أسهم 36 شركة من بينها خمس من الشركات المفصحة، وخاصة صناعات والسلام وقامكو. وقد انخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي في أربعة أيام بنسبة 21.2% إلى ما دون المليار ريال بمتوسط يومي 222.9 مليون ريال، وانعكس ذلك سلباً على المؤشر العام، حيث انخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 357.7 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، والرسملة الكلية، ومكرر الربح المتوسط.
وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 357.7 نقطة وبنسبة 3.51% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9846.9 نقطة. كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %3.99 وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.11%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.87%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4.49%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.13%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.63%.
ومع انخفاض المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 36 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.89%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.7%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 7.18%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.91%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 5.17%، فسعر سهم قامكو بنسبة 5.06%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات؛ في مقدمتها سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.60%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 2.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.29%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 1.14%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 0.83%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 0.79% .
وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول الأسبوع قد انخفض بنسبة 21.2% إلى 891.7 مليون ريال، بمتوسط 222.9 مليون ريال يوميا. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 231.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 100.4 مليون ريال، ثم سهم المتحدة بقيمة 76.3 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 54 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 48.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 46.6 مليون ريال.
كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بقيمة 27.6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 6.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 12.2 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 9.4 مليون ريال.
وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.9 مليار ريال إلى مستوى 547.5 مليار ريال. ولاحظ مركز البيرق أن مكرر الربح قد انخفض إلى مستوى 13.97 مرة مقارنة بـ 14.27 قبل أسبوع.

النقود الاحتياطية(م0) ترتفع إلى مستوى 72.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2019

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الثلاثاء إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية (م0) في الجهاز المصرفي مع نهاية ديسمبر بنحو 1.8 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 72.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.77 مليار ريال في ديسمبر 2017 ، و بـ 82.87 مليار ريال في ديسمبر 2018.

وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،

الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.

فائض الأرصدة الاحتياطية، هو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن الارتفاع الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي:

• ارتفع النقد المصدر بنحو 115 مليون ريال عن نوفمبرالماضي ليصل إلى 16.4 مليار ريال، مقارنة بـ 16.29 مليار في نوفمبر الماضي، و16.2 مليار ريال قبل سنة.

• شكل الاحتياطي الالزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في ديسمبر بنحو 47 مليون ريال عن نوفمبر ليصل إلى 37.45 مليار ريال مقارنة بـ 37.4 مليار في نوفمبر، و36 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.

• وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع إلى قرابة 5 مليار ريال مقارنة بـ 4.1 مليار في نوفمبر، و7.7 مليار ريال قبل سنة، و 5 مليار ريال قبل سنتين.

• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري (َ(QMR، فقد ارتفع رصيدها إلى 13.2 مليار ريال مقارنة بـ 12.5 مليار في نوفمبر الماضي، و 5.3 مليار ريال في ديسمبر 2017، ولكنه كان أقل من مستواه في ديسمبر 2018 البالغ 22.9 مليار ريال.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، قبل أن ينخفض في ديسمبر الماضي بنحو 150 مليون ريال إلى 141.7 مليار ريال. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في عامي 2018 و 2019 إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها دول الحصار على تلك الاحتياطيات.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالباَ ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال في ديسمبر 2019.

وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 72.1 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة.

Reserve Money (M0) at the level of QR 72.1 billion at the end of December 2019

Qatar Central Bank (QCB) data released on Tuesday indicated that the total Reserve Money (M0) in the banking system at the end of December increased by about QR 1.8 billion above November, to reach QR 72.1 billion, compared to QR 82.87 billion in December 2018, and QR 62.77 billion in December 2017.

The Reserve Money consists of four components:

Issued Currency, Required Reserves, Excess Money, and Others.

Issued Currency, at any time, is the total amount of currency issued by the QCB up to that time in Qatari Riyals.

Required Reserve is 4.50% of the total amount of the customer deposits with the Commercial Banks operating in Qatar.

Excess Reserve is the unused surplus with local banks at any time, and banks deposit them with QCB optionally in order to cover the clearing operations between them.

In Details, the increase in the Reserve Money in November has come from changes in its various components, as follows:

•The Issued Currency increased QR 115 million from November to QR16.4 billion, compared to QR 16.29 billion last November and QR16.2 billion a year ago.

• The Required Reserve made up more than half of the Reserve Money, and it rose in December by about QR 47 Million from October to reach QR 37.45 billion, compared to QR 37.4 billion in November, and QR 36 billion a year ago. It is worth noting that this category is considered a stable category and is usually increased by increasing deposits with commercial banks.

• As for the surplus of Bank’s Reserve that are deposited with the QCB, it increased to about QR 5 billion compared to QR 4.1 billion in November, QR 7.7 billion a year ago, and QR 5 billion two years ago.

*Another category, representing bank deposits with QCB through the Qatar Monetary Mechanism (QMR) system, its balance increased to QR13.2 billion compared to QR 12.5 billion last November, and QR 5.3 billion in December 2017K but it was less than its level in December 2018 of QR 22.9 billion.

On the other hand, the Reserve Money referred to above is equal to Counterpart Assets and consists of Net Foreign Assets and Net Domestic Assets.

Net Foreign Assets was low in the first year of the siege between June 2017 and until August 2018, below the level of QR 93.5 billion, followed by steady increases after that, and it reached the level of QR142.8 billion in November 2019, before declining by QR 150 million in December to QR 141.7 billion, The high increase of the Net Foreign Assets indicates a significant improvement in the levels of Liquidity, despite the pressures exerted by the blockading countries on these Reserves.

As for the net Local Assets, it is often negative, and it was at the end of 2014 at the level of negative QR101.3 billion, then negative QR101.3 billion at the end of 2015, then negative QR 85.6 billion at the end of 2016, and it turned into positive QR9.8 billion at the end of 2017, and then returned to minus QR 26.7 billion at the end of 2018, and to minus QR 69.6 billion in December 2019.

In conclusion, Net Foreign Assets with Net Domestic Assets increased to QR72.1billion at the end of December, which is equivalent to the Reserve Money, or what is known as the Monetary Base (M0), or high-value money.

قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر2019


ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال
وانخفاض ودائعه إلى 259.5 مليار ريال


أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام:
بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- – بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال توزعت كالتالي:
• الحكومة :116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر؛
• المؤسسات الحكومية: 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال،
• المؤسسات شبه الحكومية: 13 مليار بانخفاض 1.2 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر).
القطاع الخارجي:
في جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار.
وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

QCB issued the consolidated Balance Sheet of bBanks for October 2019
Total Public Sector loans rose to QR 286.5 billion
Its deposits decreased to QR 259.5 billion
Qatar Central Bank OCB issued the consolidated balance sheet of banks for the month of October 2019. Albayraq Center analysis of the figures showed that Public Sector loans rose to the level of QR 286.5 billion, while its deposits fell to the level of QR 259.5 billion, as follows:
Public Sector
After rising in September, Public Sector deposits returned to decline in October – by about QR 7 billion to 259.5 billion. These deposits were distributed between QR 80.6 billion for the government, QR154.4 billion for the government institutions, and QR 24.6 billion for Semi Gov Institution where the government share is 50% or more and less than 100%. On the other hand, the total public sector loans from local banks rose by about QR 2 billion to QR 286.5 billion distributed as follows:
• Government: QR 116.5 billion, down QR 2.4 billion from September;
• Government institutions: QR 157 billion, an increase of QR 5.6 billion,
• Semi Gov. Inst. QR 13 billion, down QR 1.2 billion.
In addition, the balance of the government bonds and bills rose by QR 0.4 billion to QR 163.6 billion. Thus, the total credit of the local public sector (governmental, governmental and semi-governmental institutions), in addition to Bills, Bonds and sukuk, increased by about QR 2.4 billion to the level of QR 450.1 billion.

Private Sector:
Total Private Sector Deposits with banks increased by the end of October by about QR 0.2 billion from the end of September to the level of QR 355.8 billion. Total loans and credit facilities provided by banks to the local private sector rose by QR 7.7 billion to reach the level of QR 628.3 billion; including:
QR 150.8 billion for the Real estate Sector (down QR 1.5 billion),
QR 132.9 billion for Consumer loans to Individuals (up QR 1.5 billion), and
QR 151.7 billion. For the Services sector (up QR 4.7 billion),
QR129.2 billion for the Trade sector (up QR 1.1 billion), and
QR 17.6 billion for the Industrial sector (up QR 0.6 billion).
In addition, there were loans and facilities worth QR 11.3 billion for the non-banking financial sector (down QR 2.7 billion from September).
External Sector:
On the asset side, Commercial Banks’ investment in securities outside Qatar stood at QR 20 billion. Its assets with banks outside Qatar declined by QR 7.8 billion to QR 73.8 billion. Local banks’ loans to third parties rose by about QR 1 billion to the level of QR 77.2 billion, Investments of local banks in foreign companies increased by about QR 10.1 billion to 39.4 billion, and other assets abroad rose by about QR 0.1 billion to QR 3.9 billion, and thus the total Assets increased by QR 3.2billion to QR 214.3 billion .
On the liabilities side, deposits of foreign banks with banks inside Qatar increased by QR 1 billion to QR 247.6 billion, while the indebtedness of local banks abroad in the form of bonds and certificates of deposit increased by about QR 3.2 billion to the level of QR 60.3 billion. The balance of holders of foreign deposits with Qatari banks increased by QR 1.6 billion to QR 198.8 billion, and thus, the total liabilities increased by QR 5.8 billion to QR 506.5 billion.
By matching the Assets of the Banking Sector abroad with those of liabilities, the net Liabilities of the banking sector in Qatar to the outside world increased by the end of October by about QR 2.6 billion to the level of QR 292.5 billion.

مدخل إلى عالم المال والأعمال مركز شباب الدوحة

لكي يدخل أي منا إلى عالم المال والأعمال في أي بلد لا بد بداهة أن يتوافر لديه المال والخبرة.. وفي حين قد يتوافر المال لدى بعض الأشخاص من الأهل، فإن اكتساب الخبرة يتطلب بعض الوقت، ويحتاج بالضرورة إلى إطلاع وإلى ممارسة متدرجة أو الاستعانة بمن لديهم خبرات حقيقية. وبدون توفر عنصري المال والخبرة يكون الأمر محفوفا بالمخاطر. ودعونا بوجه عام نحدد الإطار الذي نقصده بالمال والأعمال.. فهو يتضمن الدخول في أي نشاط تجاري، صناعي، زراعي، خدمي، أو الاستثمار أو المضاربة في الأوراق المالية من أسهم، وسندات، أو المضاربة في البورصات العالمية في العملات أو السلع بما فيها الذهب والفضة وغيرها. وإذا لم يتوافر المال والخبرة فإن المتاح هو البحث عن وظيفة توفر المال وبعض الخبرة، وذلك بعد التخرج من الجامعة باعتبار أن الشهادة الجامعية توفر الحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة.

ومن لا يجد وظيفة مناسبة، قد يجد نفسه مدفوعا لإقامة مشروع بالشراكة مع آخرين من أصدقائه، دون أن يقوم بدراسة جدوى للمشروع على أسس علمية، أو بالاستعانة بمكاتب خبرة في هذا المجال. ودراسة الجدوى لها أسس علمية ضرورية حيث إنها تضع تقديرات لما يُعرف بالتدفقات المالية للمشروع في أول 5 أو 7 سنوات… فعلى ضوء ما يتوافر من رأسمال للمشروع يقوم المكتب بتقدير الدخل السنوي المتوقع وتحديد المصروفات الرأسمالية من أجهزة ومعدات وأثاث، والمصروفات الجارية من رواتب ورسوم استهلاك الكهرباء والهاتف والإيجارات، والرسوم السنوية الحكومية لوزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، ومكاتب تدقيق الحسابات. ويتم تقدير الدخل عادة بناء على دراسة لأحوال السوق في المنطقة والمدينة المزمع إقامة النشاط فيها. فإذا أظهرت الدراسة أن المشروع مربح ولو من السنة الثانية أو الثالثة، فإن ذلك يكون إيذانا بالبدء في المشروع، وإلا فإن من الأفضل البحث عن مشروع آخر أو اختيار بلد آخر للتنفيذ تكون ظروفه مناسبة.

ودراسات الجدوى مهمة جداً ليس فقط لضمان نجاح المشروع، وإنما للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية، وللحصول على دعم مالي من بنك التنمية الحكومي الذي يشجع المواطنين على إقامة المشروعات ويقدم لهم القروض الميسرة بفائدة منخفضة.

ومن الأفضل أن يتوافر رأس المال اللازم لبدء المشروع وتغطية مصاريفه في السنوات الثلاث الأولى على الأقل، خاصة وأن المشروع قد لا يغطى مصاريفه في الفترات الأولى. ورغم أن البنوك تقدم في العادة التمويل للمشروعات وللشركات، إلا أنها تتشدد الآن في منح القروض والتمويلات إلا بضمانات. وقد يلجأ أصحاب المشروع إلى الاقتراض بضمان رواتبهم إذا كانوا موظفين، وهذا ما لا أنصح به على الإطلاق، لأنه يزيد من التكلفة التي يتحملها المشروع…وحتى في المشروعات الكبيرة التي نفذتها الدولة مثل شركات قابكو، وقافكو وغيرها، فإن البنوك كانت تغطي تمويل ما لا يزيد عن 70% من تكلفة المشروع.

فإذا تم إقرار المشروع بعد توفر عناصر النجاح، فإن من الضروري اختيار عناصر الإدارة التي ستقود المشروع إلى النجاح.

بعد هذه المقدمة عن عالم الأعمال ننتقل خطوة إلى عالم المال والاستثمار. وأهمها الودائع البنكية سواء كانت تجارية أو إسلامية، وامتلاك أسهم الشركات وتداولها في البورصة، وشراء السندات.

أما الودائع فهي أسهلها ولا تتضمن أخطار تذكر وتحصل من ورائها على عوائد مالية تختلف باختلاف المكان والزمان، ونوع العملة المودع بها، هل هي الريال القطري أم الدولار الأمريكي أو اليورو، أم الليرة التركية، وغيرها. طبعا الودائع بالدولار والريال ليس به المخاطرة المعروفة بتغير سعر الصرف خاصة أن سعر صرف الريال مرتبط بالدولار الأمريكي منذ أغسطس عام 1980 عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار…لكن لو أودعت بعملات أخرى فإن هنالك أخطار من انخفاض سعر صرف تلك العملة مقابل الريال في نهاية فترة الإيداع.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 ومعدلات الفائدة على ودائع الريال والدولار متدنية جداً وتقل عن 3%، بينما هي على عملات أخرى كالليرة التركية مرتفعة وتزيد عن 11%، بل وكانت تتجاوز إلـ 20% سنوياً. وطبعاً تضطر البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة على عملاتها إذا كان معدل التضخم في بلدانها مرتفعة، فعلى سبيل المثال كان معدل التضخم في تركيا يصل إلى 20% ثم تراجع الآن إلى 9%، وهو في الولايات المتحدة دون المستوى المستهدف وهو 2% ويصل حاليا إلى 1.7%، بينما معدل التضخم في قطر منخفض جداً وهو سلبي ودون الصفر منذ أكثر من عام. طبعاً الفائدة على الودائع تختلف أيضاً باختلاف المدد وآجال ربط الوديعة فهي محدودة جداً لودائع التوفير، وتزيد في آجال العام والعامين والثلاثة.

ولن أتحدث عن السندات والأذونات والصكوك لأنها في قطر غير متاحة إلا للشركات، وسأنتقل إلى عالم الأسهم. والسهم يشبه الطابوق في البناء، أي هو الوحدة التي يقاس بها رأس مال الشركة. ونقصد بالشركة هنا الشركات المساهمة وليست الشركات الصغيرة ذات المسؤولية المحدودة. وطبعاً الشركات تتأسس كشركة خاصة تملكها الحكومة أو مجموعة من الأفراد، وبعد فترة من عملها تتقدم إلى هيئة الأوراق المالية تطلب تحولها إلى شركة مساهمة عامة كما يحدث الآن مع بلدنا، وكما حدث في السابق مع أزدان والسلام والاستثمار القابضة، والمناعي وغيرها. أو قد تكون شركة حكومية وتقرر الحكومة خصخصة جزء من رأسمالها كما حدث مع صناعات ، ومسيعيد، وقامكو، والخليج الدولية.

وبعد تأسيس الشركة والاكتتاب فيها يتم إدراجها في البورصة لتداول أسهمها، وفي حين أن الاكتتاب في قطر متاح للقطريين فقط، فإن التداول متاح للقطريين وغير القطريين.

المعروف أن البورصة حديثة العهد في قطر فهي تأسست عام 1997 بعدد محدود من الشركات في حدود 20 شركة تقريبا في قطاعات البنوك وشركات التأمين والصناعة والعقارات والنقل والاتصالات والسلع والخدمات.

وبدأ عصر البورصة الذهبي مع الاكتتاب في أسهم صناعات عام 2003، وتقرر أن يُطرح السهم بـ 16 ريال في حين أن القيمة الفعلية كانت تصل إلى 42 ريال، فأقبل المواطنين على الاكتتاب بقوة وتم تغطية الأسهم المطروحة بأضعاف الكمية المعروضة، ومن ثم ارتفع سعر السهم عند تداوله إلى أكثر من 73 ريالا. وكان التداول في البورصة متاح للقطريين فقط ثم تم فتح الباب لغير القطريين اعتباراً من مايو 2005، فزاد الطلب على كل الأسهم وتضاعفت أسعارها عدة مرات. وأصبح الكل يشتري أسهماً بدون دراسة وبدون مراجعة للبيانات المالية للشركات التي تصدر مرة كل 3 شهور. وعليه كان الدخول للبورصة على قاعدة اشتري اليوم تربح غدا من جراء ارتفاع سعر السهم في السوق. ومن جراء ذلك ارتفع المؤشر العام للبورصة إلى مستوى 13 الف نقطة علما بأنه بدأ بـ 100 نقطة عام 1997 وكان في عام 2002 في حدود 2000 نقطة فقط. واستغلت كثير من الشركات الطلب الشديد على الأسهم في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بدلا من الأرباح النقدية، فزادت بذلك رؤوس أموالها، وقلت قدرتها على توزيع أرباح نقدية في السنوات التالية خاصة إذا لم تستثمر تلك الأموال في التوسع في أنشطتها.

وتضاعف عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى نحو 45 شركة بدخول شركات جديدة.

وبمرور الوقت بدأت أسعار الأسهم تنخفض عن مستوياتها القياسية التي وصلتها نتيجة زيادة العرض عن الطلب وعندما حلت الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008 فإن أسعار الأسهم انخفضت بشدة إلى مستوى 5000 نقطة، وفي تلك الفترة أيضاً انخفضت أسعار العقارات إلى النصف. وبعد الأزمة اندمجت شركات مع بعضها وخرجت شركات فانخفض العدد إلى 42 شركة وظل الحال كذلك حتى دخول شركات جديدة في السنوات الخمسة الأخيرة منها مسيعيد والاستثمار القابضة وبنك قطر الأول وقامكو. وبعد بلدنا سيصل العدد إلى 47 شركة.

والإقبال على الاكتتابات لم يعد كما في أيام صناعات لأنه ليس فيها مكرمة، بل ولعزوف المستثمرين عن البورصة انخفضت أسعار الأسهم لكثير من الشركات إلى دون السعر الاسمي المكتتب به.

وأصبح أصحاب الأموال الآن في حيرة بين العائد المنخفض جداً للودائع وبين التراجع الشديد في أسعار الأسهم والعقارات، وباتت تطل علينا توقعات كثيرة بقرب حدوث أزمة مالية عالمية جديدة ولهذا بات الناس يذهبون لشراء الذهب فارتفعت أسعاره أو أنهم يتركون أموالهم في ودائع منوعة.

Qatar Central Bank released its Quarterly Bulletin “September 2019”


An Increase in the Surplus of the Balance of Payments in the 2nd quarter to QR 16.4 billion
Qatar Central Bank has released its Quarterly Bulletin “ September 2019, ” which included a wide range of Monetary and Banking statistics for the month of September, in addition to the quarterly economic data of GDP, the State Budget, Inflation and the Balance of Payments. QCB in the past few weeks issued some important statistical data contained in the bulletin sporadically, including the Bank’s International Reserves, Reserves, Liquidity, Domestic and Foreign Assets and Liabilities. Other details of Deposits, Domestic Credit and Money Supply are provided in this report, with some important economic data.
First: Bank deposits: Total bank deposits in September 2019 increased by about QR 20.6 billion from August to reach the level of QR 831.8 billion; distributed between Private Sector Deposits, Public Sector Deposits, and Non-resident Deposits.
Private Sector Deposits rose to QR 368.7 billion from QR 362.1 billion in August. Public Sector Deposits rose by QR 13.5 billion to QR 265.8 billion, while Non-resident deposits rose by half a billion to QR 197.2 billion.
Second: Total Credit Facilities: The facilities granted by banks grew steadily, and in September 2019 reached QR 995.8 billion from QR 948.2 billion a year ago.
It was noted that while credit granted to the Public Sector declined in September 2019 to the level of QR 284.5 billion from QR 339.7 billion a year ago – due to government repayment of part of its debt to banks -, credit granted to the private sector grew to QR 634.6 billion in September compared to about QR 525.8 billion before Year. Credit granted abroad fell to only QR 76.7 billion from QR 82.7 billion a year earlier.
The credit Facilities details of the Local Private sector are as follows:

  • Credit granted to the Services Sector was the fastest growing, doubling in almost two years since the start of the blockade and ranked first in last September by about QR 161 billion from QR 157.5 billion in August, and QR 113.8 billion in September 2018.
  • Followed in terms of growth credit trade sector, which rose by about QR 7.3 billion from last August to QR 128.1 billion, compared to about QR 71 billion a year ago.
    Credit of the Real estate sector fell to second place in terms of volume (after the services sector), amounting to QR 152.3 billion compared to about QR 154.8 billion at last August.
    Retail sector credit fell to third place, slowing growth to QR 131.4 in September 2019, compared with QR 132 billion at last August and QR 128.9 billion a year earlier.
    The credit for the Contractors sector came in fourth place, which stabilized in September at QR 35.3 billion, but down 2.5 billion from September 2018. Industrial credit came in fifth place, rising slightly to QR 17 billion.
    The bulletin also included figures of Money Supply in its various concepts, the most important of which is Narrow Money Supply (M1) and Broad Money Supply (M2).
    The Narrow Supply of Money (M1) consists of both public currency in riyals plus demand deposits in riyals for the private sector, government institutions and Semi Government.
    The Broad Money Supply (M2) consists of the Narrow Money supply (M1), in addition to Quasi Money, which in turn consists of Time Deposits in riyals, foreign currency deposits to the private sector and government and semi-government institutions.
    Money supply (M2) at the end of the third quarter of September 2019 rose 1.9% from the second quarter to the level of QR 569.9 billion.
    With regard to quarterly economic data for both the General Budget and the Balance of Payments, the following is indicated:
    1- Total Public Revenues in the second quarter increased to QR 57.2 billion from QR 55 billion in the first quarter. Total Expenses decreased to QR 50.4 billion from QR 53 billion in the first quarter. As a result, the Budget Surplus rose to QR 6.82 billion from 2 billion in the first quarter, representing a surplus of 4.2% of GDP.
    2- The Trade Balance in the second quarter recorded a surplus of QR 38.7 billion compared to QR 40.9 billion in the first quarter.
    3- The Balance of Payments achieved a surplus of QR 16.4 billion in the second quarter compared to QR 10.97 billion in the first quarter.