للشهر السادس والثلاثين على التوالي: الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية تواصل
ارتفاعها  في شهر فبراير2021 إلى 204.91 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير2021 إلى مستوى 204.91 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها:
 
السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
 
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث
يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
 
وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو   0.06 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو (40.88 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.123 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.91 مليار ريال (56.29 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية فبراير 2020.
 
وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:
·      ارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 0.06 مليار ريال إلى 148.73 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.46 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 3.34 مليار ريال إلى مستوى 82.27 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 1.06 مليار ريال إلى 11.508 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي قليلاً إلى مستوى 1.99 مليار ريال. 
 
·      ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر فبراير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.1% إلى 204.91 مليار ريال.  وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: –
 
 
1-ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2021 بنحو 0.33 مليار ريال أو ما نسبته 0.4% إلى 82.27 مليار ريال.
 

  1. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية  في سنة بنحو 3.43 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال أي بنسبة 0.4%.
     
  2. ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى فبراير 2021 بنحو 3.67 مليار ريال أو ما نسبته 46.9% إلى 11.51 مليار ريال.
    4.   ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.11 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال.
    5.  ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية فبراير2021 بنحو 2.62 مليار ريال وبنسبة 4.9% إلى   56.18 مليار ريال.
     
    وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.  كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%.
     
    أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.