قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2021


ارتفاع جملة ودائع القطاع العام إلى 286.2 مليار ريال 
أصدر مصرف قطر المركزي ظهر اليوم الثلاثاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 286.2 مليار ريال، فيما ارتفعت جملة قروضهما إلى مستوى 400.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
 
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 23.7 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 88.3 مليار ريال للحكومة، و165.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.
وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 400.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في أبريل كالتالي: 
الحكومة: 176.4 مليار ريال، بارتفاع مقداره 4.66 مليار ريال عن أبريل،
المؤسسات الحكومية:     207.2  مليار ريال بارتفاع 0.34 مليار ريال عن أبريل،
المؤسسات شبه الحكومية: 17 مليار ريال، بانخفاض 2.3 مليار عن أبريل.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.06 مليار ريال عن أبريل إلى مستوى 155.24 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 555.24 مليار ريال.
 
 
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو 2021   بنحو 2.8 مليار ريـال عن نهاية أبريل إلى مستوى 383.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 732.7 مليار ريال، منها: –
*  193.39 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 6.22 مليار ريال عن أبريل)،

  • 158.11 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 4.70 مليار ريال)،
  • 154.70 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض 2.37 مليار ريال)،
    * 155.37 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 8 مليار ريال)، 
  • 39.11 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.94 مليار ريال)،
  • 21.61 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 3.9 مليار ريال).
  • 10.39 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 0.38 مليار ريال). 
     
    القطاع الخارجي
    في جانب الموجودات:
     
     ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 56.29 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 12مليار ريال إلى 97.64 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال إلى مستوى 4.79 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.1 مليار ريال إلى 229.9 مليار ريال.
    وفي جانب المطلوبات:
    انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 330.53 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 79.77 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 278.4 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 8.4 مليار ريال إلى 688.7 مليار ريال. 
    وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 458.8 مليار ريال.