للشهر الثامن والأربعين على التوالي: الاحتياطيات الدولية الكلية لمصرف قطر المركزي تواصل ارتفاعها في شهر مارس 2022 إلى مستوى 210.5 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية مارس 2022 إلى مستوى 210.5 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

  • السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، 
  • الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
  • مقتنيات الذهب، 
  • ودائع حقوق السحب الخاصة، 
  • حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بـ “الاحتياطيات الدولية الكلية”.

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.3 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

  • ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 15.1 مليار ريال، 
  • انخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 121.1 مليار ريال،
  • ارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس بنحو 0.26 مليار ريال إلى 11.60 مليار ريال، 
  • استقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية مارس عند مستوى 5.5 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر مارس 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.7% إلى 210.5 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

  1. ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 420 مليون ريال إلى 11.6 مليار ريال.
  2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 34.5 مليار ريال أو ما نسبته 40% إلى 121.1 مليار ريال.
  3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 33.9 مليار ريال وبنسبة 69.2% إلى 15.1 مليار ريال.
  4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال.
  5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية مارس بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8% عن مارس 2021 إلى 57.2 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المُصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – التي بلغت 109.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.