النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 102.72 مليار ريال مع نهاية مارس

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض مع نهاية مارس 2022 إلى مستوى 102.72 مليار ريال مقارنة بـ 109.67 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مارس نحو 210.5 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:

النقد المُصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

  • النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
  • الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.
  • فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر مارس قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي:

  • النقد المُصدر: ارتفع النقد المصدر في شهر مارس عن فبراير الماضي بنحو 0.6 مليار ريال إلى 24.16 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.3 مليار ريال قبل سنة في مارس2021.
  • الاحتياطي الالزامي: انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 0.13 مليار ريال عن شهر فبراير الماضي إلى مستوى 43.61 مليار ريال. وارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 42.5% مقارنة بـ 39.9% في فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
  • فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر مارس بنحو 9.5 مليار ريال إلى 15.7 مليار ريال من 14.7 مليار ريال في فبراير، وكان الفائض قبل سنة في مارس 2021 عند مستوى 9.4 مليار ريال.
  • فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في مارس بنحو 8.4 مليار ريال، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، مقارنة بـ 27.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.8 مليار ريال قبل سنة بنهاية مارس 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع:

(صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.3 مليار ريال في شهر مارس 2022 مقارنة بـنحو 148.73 مليار ريال في فبراير، و147.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 39.1 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير 2022، وإلى سالب 46.1 مليار ريال بنهاية مارس 2022. 

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر مارس إلى 102.7 مليار ريال مقارنة بـ 109.6 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي (ولكن مقارنة بـ 104.5 مليار ريال في مارس 2021)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.
ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد انخفضت بنهاية مارس بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 272.1 مليار ريال، من 279 مليار ريال في فبراير الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.5 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

  • 121.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 122.8 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي.
  • 15.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 13.57 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، 
  • 11.6 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 11.34 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
  • واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية مارس 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن فبراير.