النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي ترتفع إلى مستوى 112.4 مليار ريال مع نهاية أبريل

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر اليوم الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 107.4 مليار ريال مع نهاية شهر مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 53.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 210.7 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
الاحتياطي الإلزامي هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر أبريل قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي:

  • النقد المصدر: ارتفع النقد المصدر في شهر أبريل الماضي عنه في مارس بنحو 2.8 مليار ريال إلى 27 مليار ريال، وكان عند مستوى 24.8 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.
  • الاحتياطي الإلزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر أبريل بنحو 0.5 مليار ريال عن شهر مارس الماضي إلى مستوى 44.1 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية مع ذلك إلى 39.2% مقارنة بـ 42.5% في مارس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
  • فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي: فإنه قد انخفض في شهر أبريل بنحو 1.9 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال من 15.7 مليار ريال في مارس، وكان الفائض قبل سنة في أبريل 2021 عند مستوى 10.4 مليار ريال.
  • فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية: فقد ارتفع رصيدها في أبريل بنحو 8.3 مليار ريال لتصل إلى 27.6 مليار ريال مقارنة بـ 19.3 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 24.4 مليار ريال قبل سنة بنهاية أبريل 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017 وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 147 مليار ريال في شهر أبريل 2022 مقارنة بـ 148.8 مليار ريال في مارس الماضي، و147.9 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس 2022، وإلى سالب 34.6 مليار ريال بنهاية أبريل 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل إلى 112.4 مليار ريال مقارنة بـ 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي، ولكن مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في أبريل 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية أبريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 279.6 مليار ريال من 272.1 مليار ريال في مارس الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.1 مليار ريال قبل سنة في أبريل 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي  بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

  • 118.2 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 121.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي.
  • 16.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 15.1 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
  • 11.6 مليار ريال من الذهب بدون تغير عن شهر مارس الماضي.
  • واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية أبريل 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن مارس.