الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ابريل 2022  

 

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الأربعاء الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريال إلى مستوى 296 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 366.2 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 4.7 مليار ريال إلى 296 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.4 مليار ريال للحكومة، 162.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر أبريل بنحو 5.1 مليار ريال إلى 366.2 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  
الحكومة:131.3 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.9 مليار ريال عن مارس،
المؤسسات الحكومية: 219.5 مليار ريال بدون تغير عن مارس،
المؤسسات شبه الحكومية: 19.2 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار عن مارس.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 174.8 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 546 مليار ريال.
 
 
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 778.5 مليار ريال، منها:

  • 219.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بانخفاض1.5 مليار ريال عن مارس
  • 163.4 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 2.3 مليار ريال عن مارس
  • 163.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بارتفاع 0.8 مليار ريال عن مارس
    * 167 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.9 مليار ريال عن مارس
  • 40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين  ، بانخفاض 0.11 مليار عن مارس،
  • 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.13 مليار ريال عن مارس
  • 3.89 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بارتفاع طفيف عن مارس
     
    القطاع الخارجي
    1-في جانب الموجودات:
    -انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريال.
  • انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 118.4 مليار ريال.
  • وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 66 مليار ريال،
  • وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 20.1 مليار ريال إلى 37.8 مليار ريال،
    -وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 4.33 مليار ريال،
    ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 27.1 مليار ريال إلى 245 مليار ريال. 
     
    في جانب المطلوبات:
    -انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 370.3 مليار ريال،
  • وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 77.1 مليار ريال،
  • وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 16.8 مليار ريال إلى 241.7 مليار ريال،
    ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر أبريل بنحو 20.2 مليار ريال إلى 689.1 مليار ريال. 
    وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 444.1 مليار ريال مقارنة بـ 437.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي.