ارشيف مقالات وتقارير اقتصادية

 موجودات البنوك- بما فيها المتخصصة- ترتفع إلى 1846 مليار ريال 
 
 
 أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الخميس نشرته الفصلية “مارس” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات ، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر مارس.
 
أولاً: البيانات الاقتصادية
 
1-استقر الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الرابع عن الربع الثالث من العام 2021 عند 174.3 مليار ريال مقارنة بـ 174.8مليار ريال في الربع الثالث. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.5% من الإجمالي مقارنة بـ 38.8% من إجمالي الناتج في الربع الثالث. وقد تراجع ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 6.2% في الربع الرابع، مقارنة بـنمو 17.9% في الربع الثالث، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 3.4% مقارنة بـنمو 8.3% في الربع الثالث.
 
2-ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 9.6% عن الربع السابق، إلى 51.5 مليار ريال، فيما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 18.9% إلى 54.8 مليار ريال.
 
3-ارتفع فائض ميزان السلع في الربع الرابع بنسبة 23.2% إلى72.3 مليار ريال من 58.7 مليار ريال في الربع الرابع، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى100 مليار ريال من 82.6 مليار ريال في الربع الثالث، وارتفاع قيمة الواردات إلى 27.6 مليار ريال في الربع الرابع من 23.9 مليار ريال في الربع الثالث.
4- ارتفع معدل التضخم في الربع الرابع مستوى 5.5% مقارنة بـ 2.9% في الربع الثالث، و 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول. 
ثانيا: البيانات النقدية في شهر مارس 2022:
ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 12.6 مليار ريال إلى 1846 مليار من 1833.4 مليار ريال في فبراير الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 

  البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في مارس بنحو 34.3 مليار ريال إلى 548.9 مليار ريال.

   البنوك التقليدية: انخفضت موجوداتها في مارس بنحو 20 مليار ريال إلى 1245.6 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها قليلا في مارس إلى 13.58 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها في مارس بنحو 0.35 مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال.

 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
ارتفع إجمالي التسهيلات في مارس بنحو 4.8 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل مع نهاية مارس إلى مستوى 1222.7 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في مارس بنحو 36.7 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 378.5 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد انخفضت تسهيلاتها في مارس بنحو 33.4 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 853.2 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها فيي مارس عند 7.2 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية :  وقد ارتفعت تسهيلاتها في مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 17.2  مليار ريال.

 
 
ثالثا: تقاص البنوك
 
ارتفع عدد شيكات التقاص في شهر مارس بنسبة 12.2% عن فبراير إلى 381.5 ألف شيك مقارنة بـ 339.9 ألف شيك في فبراير. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 23.2 مليار ريال مقارنة بـ 21 مليار ريال في فبراير.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
انخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي  
*اليورو:
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.0109 ريال من 4.1285 ريال في فبراير.
 
*الجنيه الإسترليني
 انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في مارس إلى مستوى 4.7960 ريال من 4.9266 ريال في فبراير الماضي.
  
 
الين الياباني   انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر مارس إلى 3.0710 ريال لكل مائة ين من 3.1590 ريال لكل مائة ين في فبراير الماضي.     الفرنك السويسري 
انخفض سعر صرف الفرنك السويسري في مارس إلى 3.9163 ريال  ريال في نوفمبر الماضي. 3.9450 من
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*انخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في مارس إلى مستوى 1.86% من 1.87% في فبراير الماضي.

• ارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر في شهر مارس إلى 4.08% من 4.03% في فبراير.
   
   
  سادسا: بورصة قطر
   
  المؤشر العام *
   
  ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر مارس بنحو 584 نقطة عن فبراير إلى مستوى 13533 نقطة من 12949 نقطة مع نهاية فبراير.
   
   
  *إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
   
  ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس بنحو 10 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال من 13.8 مليار ريال في فبراير.
   
  *إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
   
  ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر مارس بنحو 26.4 مليار ريال إلى 760.8 مليار ريال من 734.4 مليار ريال في فبراير الماضي.
   
   
   

ارتفاع الموجودات بنحو 14.6 مليار ريال إلى مستوى 1832.5 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى ارتفاع موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر مارس بنحو 14.6 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 1832.5 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 84.3 مليار ريال، وبنسبة 4.8% عن مارس 2021 التي بلغت 1748.2 مليار ريال.

أولاً: الموجودات

وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي: الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)، والموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر مارس:

١. النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس بنحو 8.3 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى مستوى 87.6 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.2 مليار ريال قبل سنة.

٢. الموجودات الأجنبية

وأهم مكوناتها:

• الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد انخفض بنحو 0.64 مليار ريال عن فبراير ليصل مع نهاية مارس إلى 68.38 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
• أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد ارتفعت في مارس بنحو 19 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال مقارنة بـ 102.6 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند 110.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
• الاستثمارات في الخارج: وقد انخفضت في شهر مارس بنحو 0.87 مليار ريال إلى 57.85 مليار، مقارنة بـ 58.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند مستوى 57 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
• النقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيده قليلاً في مارس إلى 8.95 مليار ريال، وكان عند 8.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
• موجودات أخرى: استقر رصيدها في شهر مارس عند مستوى 4.94 مليار ريال مقارنة بـ 4.95 مليار ريال في فبراير الماضي، وكان عند مستوى 4.03 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.

٣. الموجودات المحلية

وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي:

• الائتمان المحلي: وقد ارتفع مجمله في مارس بنحو 5.5 مليار ريال إلى 1147.2 مليار ريال مقارنة بـ 1141.7 مليار في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 1099.7 مليار في مارس 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 62.6% من إجمالي الموجودات المصرفية.
• الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد ارتفع إجماليها في مارس بنحو 6.8 مليار ريال، لتصل إلى 58.9 مليار ريال، مقارنة بـ 52.2 مليار ريال في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 59.7 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
• الاستثمارات المحلية: وقد ارتفع إجماليها في مارس إلى 240.3 مليار ريال من 239.6 مليار ريال في فبراير، ولكن بزيادة 30.8 مليار ريال عن مارس 2021 التي بلغت 209.5 مليار ريال.
• موجودات ثابتة: وقد استقرت في مارس بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 7.56 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.55 مليار ريال في مارس2021.
• موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 2.3 مليار ريال في مارس إلى 29.07 مليار ريال، وكانت عند مستوى 25.2 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.

ثانياً: المطلوبات

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في مارس 2022 بنحو 14.6 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 1832.5 مليار ريال، وكانت قبل سنة في مارس 2021 عند مستوى 1748.2 مليار ريال. وتتكون المطلوبات مما يلي:

• مطلوبات أجنبية:
  1. أرصدة للبنوك الخارجية: وقد ارتفعت في مارس بنحو 22 مليار ريال إلى 372 مليار ريال من 350.1 مليار ريال في فبراير الماضي، وبزيادة سنوية 37 مليار ريال عن مارس 2021 البالغة 335.1 مليار ريال.
  2. ودائع غير المقيمين: وقد انخفضت في مارس بنحو 7.7 مليار عن فبراير الماضي إلى 258.5 مليار ريال، وكانت في مارس 2021 عند مستوى 266.2 ريال.
  3. أوراق مالية مدينة: وقد انخفضت في مارس بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 78.8 مليار ريال من 79.8 مليار ريال في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 84.2 مليار ريال في مارس 2021.
  4. مطلوبات أخرى: وقد انخفضت بنحو 0.48 مليار ريال إلى 8.71 مليار ريال في مارس من 9.19 مليار ريال في فبراير، وكانت عند مستوى 2.50 مليار ريال قبل سنة في مارس 2020.
• المطلوبات المحلية:
  1. ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في مارس2022 بنحو 10.9 مليار إلى 709.2 مليار ريال مقارنة بـ 698.3 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند 678.9 مليار ريال قبل سنة. 
  2. حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد ارتفعت في مارس 2022 بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 183.8 مليار ريال، وكانت عند مستوى 171.7 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
  3. أرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 5.5 مليار ريال إلى 57.54 مليار ريال في شهر مارس، وهي كانت عند مستوى 52.3 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.
  4. أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد انخفضت بنحو 7.25 مليار ريال إلى 30.57 مليار ريال في شهر مارس، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 32.6 مليار ريال في مارس 2021.
  5. مطلوبات أخرى: وقد انخفضت في مارس بنحو 2.5 مليار ريال إلى 92.5 مليار ريال وكانت عند مستوى 90.9 مليار ريال قبل سنة.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض مع نهاية مارس 2022 إلى مستوى 102.72 مليار ريال مقارنة بـ 109.67 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر مارس نحو 210.5 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:

النقد المُصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

• النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
• الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر مارس قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي:

• النقد المُصدر: ارتفع النقد المصدر في شهر مارس عن فبراير الماضي بنحو 0.6 مليار ريال إلى 24.16 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.3 مليار ريال قبل سنة في مارس2021.
• الاحتياطي الالزامي: انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مارس بنحو 0.13 مليار ريال عن شهر فبراير الماضي إلى مستوى 43.61 مليار ريال. وارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 42.5% مقارنة بـ 39.9% في فبراير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر مارس بنحو 9.5 مليار ريال إلى 15.7 مليار ريال من 14.7 مليار ريال في فبراير، وكان الفائض قبل سنة في مارس 2021 عند مستوى 9.4 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في مارس بنحو 8.4 مليار ريال، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، مقارنة بـ 27.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.8 مليار ريال قبل سنة بنهاية مارس 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع:

(صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.3 مليار ريال في شهر مارس 2022 مقارنة بـنحو 148.73 مليار ريال في فبراير، و147.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 39.1 مليار ريال مع نهاية شهر فبراير 2022، وإلى سالب 46.1 مليار ريال بنهاية مارس 2022. 

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر مارس إلى 102.7 مليار ريال مقارنة بـ 109.6 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي (ولكن مقارنة بـ 104.5 مليار ريال في مارس 2021)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.
ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد انخفضت بنهاية مارس بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 272.1 مليار ريال، من 279 مليار ريال في فبراير الماضي، وهي كانت عند مستوى 265.5 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 121.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 122.8 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي.
• 15.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 13.57 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، 
• 11.6 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 11.34 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
• واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية مارس 2022 عند مستوى 151.95 مليار ريال بدون تغير عن فبراير.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية مارس 2022 إلى مستوى 210.5 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

• السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، 
• الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
• مقتنيات الذهب، 
• ودائع حقوق السحب الخاصة، 
• حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بـ “الاحتياطيات الدولية الكلية”.

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.3 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

• ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 15.1 مليار ريال، 
• انخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 121.1 مليار ريال،
• ارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس بنحو 0.26 مليار ريال إلى 11.60 مليار ريال، 
• استقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية مارس عند مستوى 5.5 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر مارس 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.7% إلى 210.5 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 420 مليون ريال إلى 11.6 مليار ريال.
2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 34.5 مليار ريال أو ما نسبته 40% إلى 121.1 مليار ريال.
3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 33.9 مليار ريال وبنسبة 69.2% إلى 15.1 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية مارس بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8% عن مارس 2021 إلى 57.2 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المُصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – التي بلغت 109.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

موجودات البنوك – بما فيها المتخصصة – عند مستوى 1831.4 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الخميس نشرته الشهرية “فبراير 2022″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر فبراير الماضي. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع السابقة الكثير من هذه البيانات المهمة بصورة متفرقة، وعرض مركز البيرق لأهمها وخاصة الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والموجودات، والمطلوبات. ونعرض في هذا التقرير البيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من أنواع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر فبراير.

أولاً: البيانات النقدية

ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) في شهر فبراير بنحو 16.8 مليار ريال إلى 1831.4 مليار من 1814.6 مليار ريال في يناير الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:

• البنوك الإسلامية: ارتفعت موجوداتها في فبراير عن يناير بنحو 13.4 مليار ريال إلى 514.6 مليار ريال.
• البنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في فبراير عن يناير بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1265.6 مليار ريال.
• البنوك المتخصصة: استقرت موجوداتها في فبراير عند 13.52 مليار ريال.
• البنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها في فبراير بنحو 1.8 مليار ريال إلى 37.75 مليار ريال.

ثانياً: التسهيلات الائتمانية للبنوك

انخفض إجمالي التسهيلات بنحو 2.7 مليار ريال عن يناير الماضي، ليصل مع نهاية فبراير إلى مستوى 1217.9 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:

• البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في فبراير بنحو 2.6 مليار ريال عن يناير الماضي إلى 341.8 مليار ريال.
• البنوك التقليدية: وقد انخفضت تسهيلاتها في فبراير بنحو 5.2 مليار ريال عن يناير الماضي لتصل إلى 853.2 مليار ريال.
• البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها في فبراير بارتفاع 0.03 مليار ريال إلى 7.19 مليار ريال.
• البنوك العربية والأجنبية: وقد انخفضت تسهيلاتها في فبراير بنحو 0.05 مليار إلى 15.72 مليار ريال.

ثالثاً: تقاص البنوك

انخفض عدد شيكات التقاص في شهر فبراير بنسبة 3.3% إلى 339.9 ألف شيك مقارنة بـ 351.5 ألف شيك في يناير، ومع ذلك ارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات بشكل طفيف إلى 20.97 مليار ريال مقارنة بـ 20.87 مليار ريال في يناير الماضي.

رابعاً: أسعار صرف العملات الأجنبية

طرأت تغيرات محدودة في شهر فبراير على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي:

• اليورو: ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية فبراير إلى 4.1285 ريال من 4.1185 ريال في يناير.
• الجنيه الإسترليني: انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في فبراير إلى مستوى 4.9266 ريال من 4.9311 ريال في يناير الماضي.
• الين الياباني: انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر فبراير إلى 3.1590 ريال لكل مائة ين من 3.1690 ريال لكل مائة ين في يناير الماضي.
• الفرنك السويسري: انخفض سعر صرف الفرنك السويسري في فبراير إلى 3.9445 ريال من 3.9622 ريال في يناير الماضي.

خامساً: معدلات الفائدة على الريال

• انخفض معدل الفائدة على الودائع السنوية على الريال في فبراير إلى مستوى 1.86% من 1.88% في يناير الماضي.
• ارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر، في شهر فبراير إلى 3.56% من 3.39% في فبراير.

سادساً: بورصة قطر

• المؤشر العام: ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 451 نقطة إلى مستوى 12949 نقطة من 12498 نقطة في يناير الماضي.
• إجمالي قيمة الأسهم المتداولة: ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في فبراير بنحو 2003 مليون ريال إلى 13785 مليون ريال من 11782 مليون ريال في يناير الماضي.
• إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم: ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر فبراير بنحو 16.3 مليار ريال إلى 734.4 مليار ريال من 718.1 مليار ريال في يناير الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الثلاثاء 29 مارس، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 772.7 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 280 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.8 مليار ريال للحكومة، 158.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر فبراير بنحو 5.6 مليار ريال إلى 369.1 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:

• الحكومة: 129.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 5.9 مليار ريال عن يناير،
• المؤسسات الحكومية: 220.4 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار ريال عن يناير،
• المؤسسات شبه الحكومية: 23.4 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن يناير.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 548.8 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 772.7 مليار ريال، منها:

• 220.9 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 1.5 مليار ريال عن يناير)،
• 161.5 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 1.8 مليار عن يناير)،
• 161.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 60 مليون ريال)،
• 165.1 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 0.5 مليار ريال)، 
• 40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض 0.8 مليار ريال)،
• 20 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.16 مليار ريال)،
• 2.97 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 9 مليون ريال).

القطاع الخارجي

1. في جانب الموجودات:
   • ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 19.9 مليار ريال.
   • ارتفعت أرصدة البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو مليار ريال إلى 102.6 مليار ريال.
   • انخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 69 مليار ريال.
   • ارتفعت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 1.3 مليار ريال إلى 58.7 مليار ريال.
   • ارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.28 مليار ريال إلى مستوى 4.95 مليار ريال.
   • ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 3.2 مليار ريال إلى 255.2 مليار ريال. 
2. في جانب المطلوبات:
   • ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في فبراير بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 350.1 مليار ريال.
   • انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 79.7 مليار ريال.
   • انخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 5.6 مليار ريال إلى 266.2 مليار ريال.
   • ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر فبراير بنحو 2.7 مليار ريال إلى 696 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر فبراير إلى مستوى 440.8 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي.

ارتفاع الموجودات بنحو 16.9 مليار ريال إلى مستوى 1817.9 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى ارتفاع موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر فبراير عن يناير الماضي بنحو 16.9 مليار ريال إلى مستوى 1817.9 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 113.3 مليار ريال، وبنسبة 6.65% عن فبراير 2021 التي بلغت 1704.7 مليار ريال.

أولا: الموجودات

وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

• الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)،
• الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،
• الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

وفيما يلي تفصيل ما لحق بتلك الموجودات من تغيرات في شهر فبراير:

1- النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر فبراير بنحو 2.4 مليار ريال عن يناير الماضي إلى مستوى 95.92 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.3 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة سنوية 6.6 مليار ريال.

2- الموجودات الأجنبية

وأهم مكوناتها:

• الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد انخفض بنحو 0.21 مليار ريال عن يناير ليصل في فبراير إلى 69.02 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد ارتفعت في فبراير بنحو 0.99 مليار ريال إلى 102.62 مليار ريال مقارنة بـ 101.6 مليار ريال في يناير الماضي، ولكنها كانت عند 89.4 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• الاستثمارات في الخارج: وقد ارتفعت في شهر فبراير بنحو 1.29 مليار ريال إلى 58.72 مليار ريال، مقارنة بـ 57.43 مليار ريال في يناير الماضي، وكانت عند مستوى 57.28 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• النقد بالعملات الأجنبية: استقر رصيده في فبراير بانخفاض طفيف إلى 8.82 مليار ريال، وكان عند 9.27 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• موجودات أخرى: ارتفع رصيدها بنحو 28 مليون ريال في شهر فبراير إلى مستوى 4.95 مليار ريال مقارنة بـ 4.67 مليار ريال في يناير الماضي، وكان عند مستوى 4.27 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.

3- الموجودات المحلية

وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي:

• الائتمان المحلي: وقد انخفض مجمله في فبراير بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1141.7 مليار ريال مقارنة بـ 1144.2 مليار في يناير الماضي، ومقارنة بـ 1081.3 مليار في فبراير 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.3% من الموجودات المحلية، و62.8% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل.
• الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد عاد وارتفع إجماليها في فبراير بنحو 13.1 مليار ريال بعد الانخفاض المماثل في يناير الماضي، لتصل إلى 62.2 مليار ريال، مقارنة بـ 49.1 مليار ريال في يناير الماضي، ومقارنة بـ 57.4 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• الاستثمارات المحلية: وقد استقر إجماليها في يناير بانخفاض طفيف إلى 239.6 مليار ريال، ولكن بزيادة 31.9 مليار ريال عن فبراير 2021 التي بلغت 207.7 مليار ريال.
• موجودات ثابتة: وقد استقرت في فبراير بارتفاع طفيف عن يناير إلى 7.5 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.32 مليار ريال في فبراير 2021.
• موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 1.8 مليار ريال في فبراير عن يناير الماضي إلى 26.8 مليار ريال، وكانت عند مستوى 26.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.

ثانياً: المطلوبات

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في فبراير 2022 بنحو 16.9 مليار ريال عن يناير الماضي إلى مستوى 1817.9 مليار ريال، وكانت قبل سنة في فبراير 2021 عند مستوى 1704.7 مليار ريال. وتتكون المطلوبات مما يلي:

1- المطلوبات الأجنبية

• أرصدة للبنوك الخارجية: وقد ارتفعت في فبراير بنحو 4.6 مليار ريال إلى 350.1 مليار ريال من 345.7 مليار ريال في يناير الماضي، ولكن بزيادة سنوية 32.63 مليار ريال عن فبراير 2021 البالغة 317.5 مليار ريال.
• ودائع غير المقيمين: وقد انخفضت في فبراير بنحو 5.6 مليار عن يناير الماضي إلى 266.2 مليار ريال، ولكنها ظلت أكبر بمقدار 14.6 مليار ريال عن مستواها في فبراير 2021 البالغ 251.6 مليار ريال.
• أوراق مالية مدينة: وقد انخفضت في فبراير بنحو 1.54 مليار ريال إلى مستوى 79.66 مليار ريال من 81.2 مليار ريال في يناير الماضي، ومقارنة بـ 83.8 مليار ريال في فبراير 2021.
• مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 0.11 مليار ريال إلى 9.19 مليار ريال في فبراير من 9.08 مليار ريال في يناير، وكانت عند مستوى 3.1 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2020.

2- المطلوبات المحلية

• ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في فبراير 2022 بنحو 10 مليار إلى 698.3 مليار ريال مقارنة بـ 688.3 مليار ريال في يناير الماضي، وكانت عند 660.8 مليار ريال قبل سنة.
• حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد ارتفعت في فبراير 2022 بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 178.8 مليار ريال، وكانت عند مستوى 170.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• أرصدة للبنوك في قطر: وقد ارتفعت بنحو 10.2 مليار ريال – بعد انخفاضها المماثل في يناير – لتعود إلى 62.99 مليار ريال في شهر فبراير، وهي كانت عند مستوى 56.8 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 4.7 مليار ريال إلى 37.8 مليار ريال في شهر فبراير، وهي كانت قبل سنة عند مستوى 38.1 مليار ريال في فبراير 2021.
• مطلوبات أخرى: وقد انخفضت في فبراير عن يناير الماضي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 95 مليار ريال وكانت عند مستوى 90.6 مليار ريال قبل سنة.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الإثنين إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 109.67 مليار ريال مقارنة بـ 107.15 مليار ريال مع نهاية شهر يناير 2022. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 52.1% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر فبراير نحو 210.4 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري.
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر، نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر فبراير قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: انخفض النقد المصدر في شهر فبراير عن يناير الماضي بنحو 0.97 مليار ريال إلى 23.55 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.55 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.
• الاحتياطي الإلزامي: انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.2 مليار ريال عن شهر يناير الماضي إلى مستوى 43.74 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 39.9% مقارنة بـ 41% في يناير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال من 9.3 مليار ريال في يناير، وكان الفائض قبل سنة في فبراير 2021 عند مستوى 8.8 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في فبراير بنحو 1.73 مليار ريال، لتصل إلى 27.7 مليار ريال، مقارنة بـ 29.4 مليار ريال في يناير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.16 مليار ريال قبل سنة بنهاية فبراير 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.73 مليار ريال في شهر فبراير 2022 مقارنة بـنحو 148.67 مليار ريال في يناير، و147.8 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 41.5 مليار ريال مع نهاية شهر يناير 2022، وإلى سالب 39.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير إلى 109.6 مليار ريال مقارنة بـ 107.2 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي، (ولكن مقارنة بـ 103.1 مليار ريال في فبراير 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 279 مليار ريال، وهي قد كانت عند مستوى 265.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر فبراير الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 122.8 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 116.1 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي.
• 13.57 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 19.5 مليار ريال في شهر يناير الماضي،
• 11.34 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.03 مليار ريال في شهر يناير الماضي.
• وارتفع رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية فبراير 2022 بنحو 2 مليار ريال عن شهر يناير إلى مستوى 151.95 مليار ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 210.4 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، 
والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
ومقتنيات الذهب، 
وودائع حقوق السحب الخاصة، 
وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معاً ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 47 مليون ريال إلى 153.22 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

• ارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى مستوى 122.8 مليار ريال، 
• انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية فبراير بنحو 5.9 مليار ريال إلى 13.57مليار ريال، 
• انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 11.34 مليار ريال، 
• انخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 19 مليون ريال إلى 5.5 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر فبراير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.67% إلى 210.4 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو 170 مليون ريال إلى 11.34 مليار ريال.
2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو 40.5 مليار ريال أو ما نسبته 49.2% إلى 122.8 مليار ريال.
3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 39.4 مليار ريال وبنسبة 74.4% إلى 13.57 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية فبراير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8% عن فبراير 2021 إلى 57.192 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.5 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 769.4 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 407.7 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يناير بنحو 0.6 مليار ريال إلى 281.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 93.9 مليار ريال للحكومة، 149.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 
وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر يناير ينحو 4.9 مليار ريال إلى 374.7 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  
الحكومة: 135.4 مليار ريال، بانخفاض مقداره 6.9 مليار ريال عن ديسمبر،
المؤسسات الحكومية: 220.3 مليار ريال بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر،
المؤسسات شبه الحكومية: 19 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار عن ديسمبر.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في يناير بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.7 مليار ريال إلى مستوى 549 مليار ريال.
 
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 2.9 مليار ريـال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 407.7 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال، منها:
* 219.4 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر)،
* 159.7 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 1.3 مليار عن ديسمبر)،
* 161.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع مليار ريال)،
* 164.6 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.4 مليار ريال)، 
* 41.7 مليار ريال لقطاع المقاولين (بانخفاض0.2 مليار ريال)،
* 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.2 مليار ريال)،
* 2.9 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بدون تغير عن ديسمبر). 
 
القطاع الخارجي
1-في جانب الموجودات:
-ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 19.1مليار ريال.
– وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال.
– وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 69.2 مليار ريال،
– وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 37.4 مليار ريال،
-وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.17 مليار ريال إلى مستوى 4.67 مليار ريال،
ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 9.1 مليار ريال إلى 232 مليار ريال. 
 
في جانب المطلوبات:
-استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في يناير عند مستوى 345.7 مليار ريال،
– واستقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 81.2 مليار ريال،
– واستقر رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية عند مستوى 271.8 مليار ريال،
ومن ثم استقر إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل عند 698.7 مليار ريال. 
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يناير بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 466.7 مليار ريال مقارنة بـ 471.2 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي.