ارشيف مقالات وتقارير اقتصادية

موجودات البنوك – بما فيها المتخصصة – عند مستوى 1814.6 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين نشرته الشهرية” يناير” 2022″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يناير الماضي. وقد سبق للمصرف أن أصدر في الأسابيع السابقة الكثير من هذه البيانات المهمة بصورة متفرقة، وعرض مركز البيرق لأهمها وخاصة الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والموجودات، والمطلوبات. ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر يناير.
 
البيانات النقدية:
انخفض إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) في شهر يناير بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1814.6 مليار من 1840.9 مليار ريال في ديسمبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 

  البنوك الإسلامية: انخفضت موجوداتها في يناير عن ديسمبر بنحو 6.2 مليار ريال إلى 501.2 مليار ريال.

   البنوك التقليدية: انخفضت موجوداتها في يناير بنحو 29.7 مليار ريال إلى 1263.9 مليار ريال.

 

البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها في يناير هامشياً إلى 13.53 مليار ريال.

 

البنوك العربية والأجنبية: انخفضت موجوداتها في يناير بنحو 0.5 مليار ريال إلى 35.9 مليار ريال.

 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
انخفض إجمالي التسهيلات بنحو 3 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، ليصل مع نهاية يناير إلى مستوى 1220.6 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في يناير بنحو 0.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد انخفضت تسهيلاتها في يناير بنحو 3.8 مليار ريال عن ديسمبر الماضي لتصل إلى 858.4 مليار ريال.

 

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها في يناير عند 7.16 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية :  وقد ارتفعت تسهيلاتها في يناير بنحو0.27  مليار إلى 15.77  مليار ريال.

 
 
ثالثا: تقاص البنوك
 
انخفض عدد شيكات التقاص في شهر يناير بنسبة 0.8% إلى 351.5 ألف شيك مقارنة بـ 354.4 ألف شيك في ديسمبر، ومع ذلك ارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 20.9 مليار ريال مقارنة بـ 19.37 مليار ريال في ديسمبر الماضي.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
طرأت تغيرات محدودة في شهر ديسمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي  
*اليورو:
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية يناير إلى 4.1185 ريال من 4.1146 ريال في ديسمبر.
 
*الجنيه الإسترليني
 ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في يناير إلى مستوى 4.9311 ريال من 4.8313 ريال في ديسمبر الماضي
  
 
*الين الياباني
 
انخفض سعر صرف الين الياباني في شهر يناير إلى 3.1690 ريال لكل مائة ين من 3.2040 ريال لكل مائة ين في ديسمبر الماضي.  
 
الفرنك السويسري *
ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في يناير إلى 3.9586 ريال من   ريال في ديسمبر الماضي. 3.9527
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*انخفض معدل الفائدة على الودائع السنوية على الريال في يناير إلى مستوى 1.89% من 1.92% في ديسمبر الماضي.
* استقرت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة 3 سنوات فأكثر، في شهر يناير عند 4.11% كما في ديسمبر الماضي.
 
 
سادسا: بورصة قطر
 
المؤشر العام *
 
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية شهر يناير2021 بنحو 873 نقطة إلى مستوى 12498 نقطة من 11625 نقطة في ديسمبر الماضي.
 
 
*إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
 
ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يناير بنحو 4039 مليون ريال إلى 11782 مليون ريال من 7743 مليون ريال في ديسمبر الماضي.
 
*إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
 
ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر يناير بنحو 50.5 مليار ريال إلى 718.1 مليار ريال من 667.6 مليار ريال في ديسمبر الماضي.
 
 

الموجودات والمطلوبات عند مستوى 1801 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى انخفاض أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يناير عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 106.8 مليار ريال، وبنسبة 6.3% عن يناير 2021 التي بلغت 1694.2.

أولاً: الموجودات

وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

• الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول).
• الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى).
• الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

1- النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير بنحو 5.6 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 87.5 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 85.6 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة سنوية 2.1 مليار ريال.

2- الموجودات الأجنبية

وأهم مكوناتها:

• الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد انخفض بنحو 0.77 مليار ريال عن ديسمبر ليصل في يناير إلى 69.2 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد انخفضت في يناير بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال مقارنة بـ 110.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها كانت عند 92.1 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• الاستثمارات في الخارج: وقد استقرت بانخفاض محدود في شهر يناير عند 57.43 مليار، مقارنة بـ 57.62 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكانت عند مستوى 57.58 مليار ريال في يناير 2021.
• النقد بالعملات الأجنبية: استقر رصيده في يناير عند 9.26 مليار ريال، وكان عند 9.11 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• موجودات أخرى: ارتفع رصيدها بنحو 18 مليون ريال في شهر يناير إلى مستوى 4.67 مليار ريال مقارنة بـ 4.49 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكان عند 4.34 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.

3- الموجودات المحلية

وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي:

• الائتمان المحلي: وقد انخفض مجمله في يناير بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1144.2 مليار ريال مقارنة بـ 1146.5 مليار في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.4% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل.
• الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في يناير بنحو 13.7 مليار ريال – بعد الارتفاع المفاجئ في ديسمبر – لتصل إلى 49.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 56.26 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• الاستثمارات المحلية: وقد ارتفع إجماليها في يناير قليلاً إلى 239.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.1 مليار ريال عن يناير 2021 التي بلغت 207.7 مليار ريال.
• موجودات ثابتة: وقد ارتفعت قليلاً في يناير إلى 7.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.70 مليار ريال في يناير 2021.
• موجودات أخرى: وقد انخفضت بنحو 0.44 مليار ريال في يناير عن ديسمبر الماضي إلى 25.04 مليار ريال، وكانت عند مستوى 27.08 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.

ثانياً: المطلوبات

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في يناير 2022 بنحو 26.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 1694.2 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك مما يلي:

1- مطلوبات أجنبية

• أرصدة للبنوك الخارجية: وقد انخفضت في يناير بنحو 5 مليار ريال إلى 345.7 مليار ريال من 350.7 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكن بزيادة سنوية 26.1 مليار ريال عن يناير 2021 البالغة 319.8 مليار ريال.
• ودائع غير المقيمين: وقد انخفضت في يناير بنحو 8.8 مليار عن ديسمبر الماضي إلى 271.8 مليار ريال، ولكنها ظلت أكبر بمقدار 31.1 مليار ريال عن مستواها في يناير 2021 البالغ 240.7 مليار ريال.
• أوراق مالية مدينة: وقد انخفضت في يناير بنحو 0.22 مليار إلى مستوى 81.2 مليار ريال من 81.42 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 84.2 مليار ريال في يناير 2021.
• مطلوبات أخرى: وقد ارتفعت بنحو 4.94 مليار ريال إلى 9.08 مليار ريال في يناير من 4.15 مليار ريال في ديسمبر، وكانت عند مستوى 2.76 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020.

2- المطلوبات المحلية

• ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض في يناير2021 بنحو 5.1 مليار إلى 688.3 مليار ريال مقارنة بـ 693.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها ظلت أعلى منها في يناير 2021عندما بلغت 660.4 مليار ريال.
• حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد ارتفعت في يناير2022 عن ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 173.1 مليار ريال، وكانت عند مستوى 168.6 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• أرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 9.1 مليار ريال عن ديسمبر لتصل إلى 52.78 مليار ريال في شهر يناير 2022، وهي كانت عند مستوى 55.9 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد ارتفعت بنحو 0.34 مليار ريال إلى 33.1 مليار ريال في شهر يناير، وكانت قبل سنة عند مستوى 35.77 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.
• مطلوبات أخرى: وقد انخفضت في يناير بنحو 4.1 مليار ريال إلى 106.3 مليار ريال وكانت عند مستوى 94.1 مليار ريال قبل سنة.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الإثنين إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 107.2 مليار ريال مقارنة بـ 102.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر2021. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 51% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يناير نحو 210.3 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:
النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغيرات في النقود الاحتياطية في شهر يناير قد تحققت من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: استقر النقد المصدر في شهر يناير بانخفاض طفيف عن ديسمبر الماضي إلى 24.52 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.6 مليار ريال قبل سنة في يناير2021.
• الاحتياطي الالزامي: استقر الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يناير بارتفاع طفيف عن شهر ديسمبر إلى مستوى 43.9 مليار ريال. ومع ذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يناير إلى 41% مقارنة بـ 42.5% في ديسمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في شهر يناير إلى 9.3 مليار ريال من 10.1 مليار ريال في ديسمبر، وكان الفائض قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 6.1 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها في يناير بنحو 5.2 مليار ريال، لتصل إلى 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ 24.18 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وهي كانت عند مستوى 25.53 مليار ريال قبل سنة بنهاية يناير 2021.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: (صافي الموجودات الأجنبية + صافي الموجودات المحلية).

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.6 مليار ريال في شهر يناير 2022 مقارنة بـنحو 148.8 مليار ريال في ديسمبر، و147.8مليار ريال قبل سنة في يناير 2021.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 48.8 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2021، وانخفض إلى سالب 41.52 مليار ريال بنهاية يناير 2022.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر يناير إلى 107.2 مليار ريال مقارنة بـ 102.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 99 مليار في يناير 2021، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية يناير بنحو 1.1 مليار ريال إلى إلى مستوى 275.6 مليار ريال وهي قد كانت عند مستوى 262.2 مليار ريال قبل سنة في يناير2021.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير الماضي ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 116.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 109.4 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي،
• 19.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 26.14 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي،
• 12.03 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.05 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي.
• واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية يناير 2022 – كما في ديسمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، بدون تغير.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 210.3 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

• السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
• والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
• ومقتنيات الذهب،
• وودائع حقوق السحب الخاصة،
• وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال أو ما يعادل (42.1 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال.

وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 70 مليون ريال إلى 153.17 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

• ارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 6.74 مليار ريال إلى مستوى 116.14 مليار ريال،
• انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى 19.47 مليار ريال بنهاية يناير،
• انخفض مخزون الذهب مع نهاية يناير بنحو 15 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال،
• استقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير عند مستوى 5.52 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر يناير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.66% إلى 210.29 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 225 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال.
2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 30.19 مليار ريال أو ما نسبته 59.8% إلى 116.14 مليار ريال.
3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 29 مليار ريال وبنسبة 40% إلى 19.47 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.27% عن يناير 2021 إلى 57.12 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.47 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهرا، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

موجودات البنوك- بما فيها المتخصصة- ترتفع إلى 1840.9 مليار ريال 
 
 
 أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين نشرته الفصلية” ديسمبر” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر ديسمبر إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الثالث من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات ، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر ديسمبر.
 
أولاً: البيانات الاقتصادية
 
1-ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 12.8% إلى 176.2 مليار ريال مقارنة بـ 156.3مليار ريال في الربع الثاني. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 38.6% من الإجمالي مقارنة بـ 36.8% من إجمالي الناتح في الربع الثاني. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 18.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 11% في الربع الثاني، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 9.6% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني.
 
2-انخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 6.2% عن الربع السابق، إلى 47 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 0.3% إلى 46.08 مليار ريال.
 
3-ارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثالث إلى58.7 مليار ريال من 47.12 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى82.6 مليار ريال من 70.9 مليار ريال في الربع الثاني، وارتفاع قيمة الواردات هامشيا إلى 23.9 مليار ريال في الربع الثالث من 23.8 مليار ريال في الربع الثاني.
4- سجل معدل التضخم في الربع الثالث مستوى 2.9%مقارنة بـ 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول. 
ثانيا: البيانات النقدية:
ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 32.4 مليار ريال إلى 1840.9 مليار من 1808.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:
 
 

  البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر عن نوفمبر بنحو 11.5 مليار ريال إلى 507.4 مليار ريال.

   البنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في ديسمبر بنحو 32.6 مليار ريال إلى 1293.6 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر قليلا إلى 13.44 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية: انخفضت موجوداتها في ديسمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 36.4 مليار ريال.

 
 
 
ثانياً:  التسهيلات الائتمانية للبنوك: 
 
ارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 2.6 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، ليصل مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 1223.6 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:
 
         

البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 338.8 مليار ريال.

البنوك التقليدية:-  وقد ارتفعت تسهيلاتها في ديسمبر بنحو 3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 862.2 مليار ريال.

البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها فيي ديسمبر عند 7.16 مليار ريال.

البنوك العربية والأجنبية :  وقد استقرت تسهيلاتها في ديسمبر عند  15.5  مليار ريال.

 
 
ثالثا: تقاص البنوك
 
انخفض عدد شيكات التقاص في شهر ديسمبر بنسبة 1% إلى 354.4 ألف شيك مقارنة بـ 357.7 ألف شيك في نوفمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.37 مليار ريال مقارنة بـ 19.91 مليار ريال في نوفمبر.
 
 
 
رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية
 
طرأت تغيرات محدودة في شهر ديسمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي  
*اليورو:
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية ديسمبر إلى 4.1146 ريال من 4.1547 ريال في نوفمبر.
 
*الجنيه الإسترليني
 انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في ديسمبر إلى مستوى 4.8313 ريال من 4.9055 ريال في نوفمبر الماضي
  
 
الين الياباني   ارتفع سعر صرف الين الياباني في شهر ديسمبر إلى 3.2040 ريال لكل مائة ين من 3.1920 ريال لكل مائة ين في نوفمبر الماضي     الفرنك السويسري 
ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في ديسمبر إلى 3.9474  ريال  ريال في نوفمبر الماضي. 3.9465 من
 
 
خامسا : معدلات الفائدة على الريال
 
*ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في ديسمبر إلى مستوى 1.92% من 1.78% في نوفمبر الماضي.

• استقرت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر ديسمبر عند 4.11% كما في نوفمبر الماضي.
   
   
  سادسا: بورصة قطر
   
  المؤشر العام *
   
  ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر ديسمبر2021 بنحو 239 نقطة عن نوفمبر إلى مستوى 11625 نقطة من 11386.3 نقطة في نوفمبر.
   
   
  *إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
   
  انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ديسمبر بنحو 2094 مليون ريال إلى 7743 مليون ريال من 9837 مليون ريال في نوفمبر
   
  *إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم
   
  ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر ديسمبر بنحو 13.6مليار ريال إلى 667.6 مليار ريال من 653.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي.
   
   
   

موجودات البنوك – بما فيها المتخصصة – ترتفع إلى 1840.9 مليار ريال

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين نشرته الفصلية “ديسمبر 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر ديسمبر إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الثالث من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات ، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر ديسمبر.

أولاً: البيانات الاقتصادية

1. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 12.8% إلى 176.2 مليار ريال مقارنة بـ 156.3مليار ريال في الربع الثاني. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 38.6% من الإجمالي مقارنة بـ 36.8% من إجمالي الناتح في الربع الثاني. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 18.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 11% في الربع الثاني، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 9.6% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني.
2. انخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 6.2% عن الربع السابق، إلى 47 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 0.3% إلى 46.08 مليار ريال.
3. ارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثالث إلى58.7 مليار ريال من 47.12 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 82.6 مليار ريال من 70.9 مليار ريال في الربع الثاني، وارتفاع قيمة الواردات هامشيا إلى 23.9 مليار ريال في الربع الثالث من 23.8 مليار ريال في الربع الثاني.
4. سجل معدل التضخم في الربع الثالث مستوى 2.9%مقارنة بـ 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول.

ثانياً: البيانات النقدية

ارتفع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 32.4 مليار ريال إلى 1840.9 مليار من 1808.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي:

• البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر عن نوفمبر بنحو 11.5 مليار ريال إلى 507.4 مليار ريال.
• البنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في ديسمبر بنحو 32.6 مليار ريال إلى 1293.6 مليار ريال.
• البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر قليلا إلى 13.44 مليار ريال.
• البنوك العربية والأجنبية: انخفضت موجوداتها في ديسمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 36.4 مليار ريال.

ثالثاً: التسهيلات الائتمانية للبنوك

ارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 2.6 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، ليصل مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 1223.6 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي:

• البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 338.8 مليار ريال.
• البنوك التقليدية: وقد ارتفعت تسهيلاتها في ديسمبر بنحو 3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 862.2 مليار ريال.
• البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها فيي ديسمبر عند 7.16 مليار ريال.
• البنوك العربية والأجنبية: وقد استقرت تسهيلاتها في ديسمبر عند 15.5 مليار ريال.

رابعاً: تقاص البنوك

انخفض عدد شيكات التقاص في شهر ديسمبر بنسبة 1% إلى 354.4 ألف شيك مقارنة بـ 357.7 ألف شيك في نوفمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.37 مليار ريال مقارنة بـ 19.91 مليار ريال في نوفمبر.

خامساً: أسعار صرف العملات الأجنبية

طرأت تغيرات محدودة في شهر ديسمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي:

• اليورو: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية ديسمبر إلى 4.1146 ريال من 4.1547 ريال في نوفمبر.
• الجنيه الإسترليني: انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في ديسمبر إلى مستوى 4.8313 ريال من 4.9055 ريال في نوفمبر الماضي
• الين الياباني: ارتفع سعر صرف الين الياباني في شهر ديسمبر إلى 3.2040 ريال لكل مائة ين من 3.1920 ريال لكل مائة ين في نوفمبر الماضي
• الفرنك السويسري: ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في ديسمبر إلى 3.9474 ريال من 3.9465 ريال في نوفمبر الماضي.

سادساً: معدلات الفائدة على الريال

• ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في ديسمبر إلى مستوى 1.92% من 1.78% في نوفمبر الماضي.
• استقرت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر ديسمبر عند 4.11% كما في نوفمبر الماضي.

سابعاً: بورصة قطر

• المؤشر العام: ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر ديسمبر 2021 بنحو 239 نقطة عن نوفمبر إلى مستوى 11625 نقطة من 11386.3 نقطة في نوفمبر.
• إجمالي قيمة الأسهم المتداولة: انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ديسمبر بنحو 2094 مليون ريال إلى 7743 مليون ريال من 9837 مليون ريال في نوفمبر.
• إجمالي القيمة الرأسمالية للأسهم: ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر ديسمبر بنحو 13.6 مليار ريال إلى 667.6 مليار ريال من 653.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي.

ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى 766.8 مليار ريال 

أصدر مصرف قطر المركزي ظهر الإثنين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر 2021، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاعالخاص إلى مستوى 766.8 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 404.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر ديسمبر بنحو 5.5 مليار ريال إلى 288.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 100.4 مليار ريال للحكومة، 151.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. 

وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 379.7مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي:  

الحكومة: 142.3 مليار ريال، بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريال عن نوفمبر،

المؤسسات الحكومية: 218.7 مليار ريال بارتفاع 0.5 مليار ريال عن نوفمبر،

المؤسسات شبه الحكومية: 18.7 مليار ريال بانخفاض طفيف عن نوفمبر.

وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية فيديسمبر بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 176.1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك إلى مستوى 555.8 مليار ريال.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 1.4 مليار ريـال عن نهاية نوفمبر إلى مستوى 391.1مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 766.8 مليار ريال، منها:

* 205.4 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 0.9 مليار ريال عن نوفمبر)،

* 161 مليار ريال لقطاع العقارات (بدون تغير عن نوفمبر)،

* 160.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5 مليار ريال)،

* 163.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بانخفاض 0.1 مليار ريال)، 

* 41.9 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.2 مليار ريال)،

* 19.7 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.3 مليار ريال)،

* 2.9 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 0.1 مليار ريال). 

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات:

انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 19 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.1 مليار ريال إلى 110.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 70مليار ريال، واستقرت استثماراتها في الشركات الخارجية عند مستوى 37.9مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار ريالإلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 15.8 مليار ريال إلى 241.6 مليار ريال. 

في جانب المطلوبات:

ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في ديسمبر بنحو 8مليار ريال إلى 350.7 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 81.4مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.1 مليار ريال إلى 280.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 11.4 مليار ريال إلى 712.8 مليار ريال. 

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 471.2مليار ريال مقارنة بـ 475.6 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي.

الموجودات والمطلوبات تقفزان إلى 1827.4 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الخميس إلى ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 145.2 مليار ريال، وبنسبة 8.6% عن ديسمبر 2020.

الموجودات

وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي:

• الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)،
• الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،
• الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

أولاً: النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية ديسمبر بنحو 2.95 مليار ريال عن نوفمبر إلى مستوى 93.1 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر، أي بزيادة سنوية 5.9 مليار ريال.

ثانياً: الموجودات الأجنبية

وأهم مكوناتها:

• الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد انخفض بنحو 0.53 مليار ريال عن نوفمبر ليصل إلى 70 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.4 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
• أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد قفزت في ديسمبر الماضي بنحو 16.1 مليار ريال إلى 110.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.14 مليار ريال في نوفمبر الماضي، وكانت عند 86 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
• الاستثمارات في الخارج: وقد استقرت بانخفاض محدود في ديسمبر إلى 57.62 مليار، مقارنة بـ 57.68 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 57.24 مليار ريال في ديسمبر 2020.
• النقد بالعملات الأجنبية: استقر رصيده في ديسمبر بنحو عند 9.26 مليار ريال بدون تعير يُذكر عن نوفمبر، وكانت عند 9.46 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
• موجودات أخرى: ارتفع رصيدها بنحو 258 مليون ريال في شهر ديسمبر إلى مستوى 4.49 مليار ريال مقارنة بـ 4.24 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و4.54 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.

ثالثاً: الموجودات المحلية

وتتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، على النحو التالي:

• الائتمان المحلي: وقد ارتفع مجمله في ديسمبر بنحو 3.2 مليار ريال إلى 1146.5 مليار ريال مقارنة بـ 1143.6 مليار في نوفمبر الماضي، ومقارنة بـ 1053.3 مليار في ديسمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.3% من الموجودات المحلية، و69% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل.
• الأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد قفز إجماليها في نوفمبر بنحو 15 مليار ريال إلى 62.8 مليار ريال مقارنة بـ 47.79 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 62.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
• الاستثمارات المحلية: وقد ارتفع إجماليها في ديسمبر بنحو 2.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 239.4 مليار ريال، ولكن بزيادة 31.9 مليار ريال عن ديسمبر 2020 التي بلغت 207.5 مليار ريال.
• موجودات ثابتة: وقد انخفضت في ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 7.5 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.73 مليار ريال في ديسمبر 2020.
• موجودات أخرى: وقد انخفضت بنحو 0.7 مليار ريال في ديسمبر عن نوفمبر إلى 26.6 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 30.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.

المطلوبات

وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد قفزت تلك المطلوبات في ديسمبر 2021 بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 1682.2 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك مما يلي:

أولاً: مطلوبات أجنبية

• أرصدة للبنوك الخارجية: وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 8 مليار ريال إلى 350.7 مليار ريال من 342.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكن بزيادة سنوية 38.1 مليار ريال عن ديسمبر 2020 البالغة 312.6 مليار ريال.
• ودائع غير المقيمين: وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 3.1 مليار عن نوفمبر الماضي إلى 280.7 مليار ريال، ولكنها ظلت أكبر بمقدار 35.5 مليار ريال عن مستواها في ديسمبر 2020 البالغ بـ 245.2 مليار ريال.
• أوراق مالية مدينة: وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 81.4 مليار ريال من 81.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ومقاربة بـ 79.4 مليار ريال في ديسمبر 2020.
• مطلوبات أخرى: وقد انخفضت بنحو 0.73 مليار ريال إلى 4.15 مليار ريال في ديسمبر من 4.88 مليار ريال في نوفمبر، وكانت عند مستوى 2.17 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.

ثانياً: المطلوبات المحلية

• ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين): ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في ديسمبر بنحو 7.2 مليار إلى 693.4 مليار ريال مقارنة بـ 686.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 660.4 مليار ريال في ديسمبر 2020.
• حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد ظلت مستقرة في ديسمبر عند مستوى 172.9 مليار ريال بدون تغير عن نوفمبر، وكانت عند مستوى 164.8 مليار قبل سنة في ديسمبر 2020.
• أرصدة للبنوك في قطر: وقد ارتفعت بنحو 12.9 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 61.9 مليار في شهر ديسمبر 2021، وهي كانت عند مستوى 54.3 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
• أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك: وقد انخفضت بنحو 1.1 مليار ريال إلى 32.7 مليار ريال في شهر ديسمبر، وكانت قبل سنة عند مستوى 31.3 مليار ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح اليوم الخميس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد بلغت مع نهاية العام 2021 مستوى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 101.2 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.2% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ديسمبر نحو 209.9 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف؟

تتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي:

النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى.

فما هي هذه المكونات؟

النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري،
الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء،
فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.

وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي:

• النقد المصدر: ارتفع النقد المصدر في ديسمبر بنحو 91 مليون ريال عن نوفمبر الماضي ليصل مع نهاية ديسمبر إلى 24.59 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.27 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.
• الاحتياطي الالزامي: انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 288 مليون ريال إلى مستوى 43.6 مليار ريال من 43.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي. ومع ذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر إلى 42.5% مقارنة بـ 40.6% في نوفمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
• فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض في شهر ديسمبر إلى 10.1 مليار ريال من 11.5 مليار ريال في نوفمبر، وكان الفائض قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 10.3 مليار ريال.
• فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد انخفض رصيدها في ديسمبر بنحو 4 مليار ريال، لتصل إلى 24.18 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 24.38 مليار ريال قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020.

ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية+ صافي الموجودات المحلية.

وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.61 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.45 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و147.7 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020.

ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، واستقر بانخفاض طفيف إلى سالب 46.13 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2021.

وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر إلى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 108.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.2 مليار في ديسمبر 2020)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة.

ومن جهة ثالثة، أشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت بانخفاض محدود بنهاية ديسمبر إلى مستوى 274.52 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 264.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر2020.

وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي  بنهاية شهر ديسمبر ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• 109.4 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 105.8 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي،
• 26.14 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 29.81 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، 
• 12.05 مليار ريال من الذهب بزيادة 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي.

واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية ديسمبر 2021 – كما في نوفمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال بدون تغير.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مستوى 209.93 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي:

• السندات وأذونات الخزينة الأجنبية،
• الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية،
• مقتنيات الذهب،
• ودائع حقوق السحب الخاصة،
• وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”.

وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال أو ما يعادل (42.1 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية-بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال.

وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي:

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 162 مليون ريال إلى 153.1 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي:

• انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.67 مليار ريال إلى 26.14 مليار ريال، 
• ارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.64 مليار ريال إلى مستوى 109.4 مليار ريال، 
• ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر بنحو 200 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال، 
• استقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 5.52 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر ديسمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.18 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.53% إلى 209.93 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:

1. انخفاض قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 425 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال.
2. ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 19.61 مليار ريال أو ما نسبته 17.9% إلى 109.4 مليار ريال.
3. انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 18.15 مليار ريال وبنسبة 41% إلى 26.14 مليار ريال.
4. ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال.
5. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية ديسمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن ديسمبر 2020 إلى 56.83 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.57 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 857% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 194.2% من النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 108.1 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي.

أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.